إخبارية طريف :
تحركت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على نحو عاجل، لاحتواء التداعيات السلبية التي قد تنعكس على “البدون” وخصوصا ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية أو بطاقة تبين وضعهم، مع بدء عمليات التفتيش التي أعقبت حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وأوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية خاطبت وزارة الداخلية بخصوص أوضاع هذه الفئة، مع تزايد مخاوفهم من أن يكونوا عرضة للإيقاف والإبعاد عن البلاد في ظل عدم وجود دول تستقبلهم، حسب “الوطن”.
وقال القحطاني “لقد تلقت الجمعية العديد من الشكاوى من حملة البطاقات والجوازات غير المجددة الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، انطوت في أغلبها على مخاوف من أن يتهددهم مصير الأجانب المخالفين”.
6 pings