وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض أن الجهات المختصة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ هذا القرار الذي شكلت من أجله لجنة من مختلف قطاعات الدولة المعنية بتنفيذه وفق ما نص عليه القرار الموقر حيث وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذه وستعمم على فروع الوزارة في غضون هذه الأيام.

وبين العوض أن الفئات المستحقة حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة مع عدم استقدام أكثر من (سائق خاص، وخادم، وممرض) وعدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير وأن تخضع لشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره، كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التأييد وتقدير الاحتياج لهذه الفئة وفق نموذج موحد معتمد يحال لمكاتب استقدام الأفراد بوزارة العمل ويقوم مركز المعلومات الوطني بوضع الآلية المناسبة لاستكمال الطلب آلياً وبدون دفع الرسوم والتعرف على حالة المعوق من خلال رقم بطاقة الأحوال المدنية وربط ذلك بنظام السداد.

وأشار إلى أن الوزارة ستتولى دراسة الحالات المحتاجة التي لا تدخل ضمن تصنيفات الإعاقات المحددة في الضوابط والمعايير للنظر فيها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تضمنها القرار لتقويم الضوابط خلال ثلاث سنوات من تطبيقها واقتراح إدخال أي تعديلات تدعو الحاجة لها.