وسمحت اللائحة بتخصيص 20% من زيادة الإيرادات لتنمية وتطوير الاستثمارات، ولمكافاة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف 3 رواتب في السنة المالية ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة.

كما سمحت بإعفاء ورثة المتوفى المدين من السداد إذا لم تكن له تركة على أن يقدم الورثة بطلب الإعفاء إلى لجنة مختصة تقدمها للوزير لاعتمادها. كما اتاحت اللائحة ايضًا للمعسرين أو الذين اشهروا افلاسهم بطلب الإعفاء من الدين من خلال الرفع للجنة وزارية تقوم بدراسة الطلب والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ اليها. واذا ثبت لها انه لا يوجد لديه رهونات أو ممتلكات فانها ترفع توصياتها للوزير للاعتماد.

ونصت اللائحة على احقية الجهة طالبة الدين أن تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها ويمكن التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها يتم التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى ومن ثم عقاراته.