وتعثر نظام التقديم الالكتروني قبل نحو ثلاثة أشهر، بسبب «الإقبال الكبير» عليه. إذ سجل نحو 600 ألف طلب، ما دعا إدارة الصندوق إلى وقف العمل فيه، «لمعالجة الوضع». وقال العصيمي، في تصريح لـ «الحياة»: «إن بوابة الصندوق الإلكترونية ستفتح قريباً، ويتزامن معه الإعلان عن تقديم الطلبات من طريق الرسائل النصية»، متوقعاً أن يكون الافتتاح «في غضون خمسة أسابيع».

وذكر أن الصندوق «يتجه إلى توظيف الانترنت ورسائل الموبايل في استقبال طلبات المواطنين واستفساراتهم»، موضحاً أن «جميع الاستفسارات والتقديم ومتابعة المعاملات، ومعرفة رصيد المقترض، ستكون عبر الموقع والرسائل». وأضاف «لن يحتاج طالب القرض إلى الحضور لفروع الصندوق، إلا بعد تلقيه رداً على طلبه، يشمل رقماً متسلسلاً، وموعداً للمراجعة»، مردفاً أن «المتقدمين لن يحتاجوا إلى تقديم صكوك أو وثائق، وإنما معلومات شخصية في الموقع الالكتروني والرسائل النصية، وبعد تحديد موعد لهم؛ سيصطحبون الوثائق معهم». وأشار العصيمي، إلى عدم وجود إحصائية عن عدد المراجعين لفروع الصندوق خلال الفترة التي تليت صدور الأوامر الملكية القاضية برفع قيمة القرض ودعم الصندوق، لكنه توقع «زياداتهم بعد صدورها». وأبان أن «المراجعين يختلفون في سبب حضورهم، بين الاستفسار وطلب معلومات عن شروط الإقراض، أو السداد واستلام قروضهم»، مضيفاً أن «أصحاب مكاتب عقار من بين المستفسرين عن الإجراءات، وبخاصة فيما يتعلق بنظام «الضامن»، الذي يخول للمواطن الشراء من طريقه». ودعا الراغبين في الاستفادة من قرار إعفاء المتوفين، إلى «التوجه إلى فرع وزارة المالية، التي سترسل بياناتهم إلى الصندوق، ليقوم بدوره بمخاطبة كتابة العدل، لفك الرهن عن العقارات، بعد التأكد من دقة البيانات». وأوضح أن «القروض تشمل البناء، أو النقل إلى فيلا جاهزة، أو شقق. كما يمكن للمقترض نقل قرضه إلى أي منطقة في المملكة».

وكان صندوق التنمية العقارية، قرر تأجيل فتح باب التقديم للقروض من طريق الموقع الالكتروني، «لأسباب فنية»، بحسب المدير العام المكلف للصندوق المهندس حسن العطاس، الذي أوضح أن «نحو خمسة ملايين تقدموا لطلب قرض، من الذين لا يملكون صك أرض، فيما تبلغ قائمة الانتظار نحو 600 ألف طلب».

وأشار إلى أن الصندوق بصدد «التعاون مع مطورين ومستثمرين ومصارف، بهدف تمويلي يساعد المواطنين المتقدمين لطلب القروض ويقرب عملية الصرف التي تستمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر»، مضيفاً «ستتم إعادة النظر في الدفعات المقدمة».