كما بيّن الكاتب بأن محافظة طبرجل وكل المدن والقرى والهجر السعودية بحاجة لتنمية اقتصادها المحلي، وألا يعتمد فقط على ما تنفقه الحكومة .

نترككم مع المقال :

استمعت صباحاً لمقابلة عن طبرجل. طبرجل محافظة في شمال المملكة تقع بين العاصمة الادارية لمنطقة الجوف ومحافظة القريات الحدوية، وتتمتع بمخزون كبير من المياه الجوفية، ولذا فقد كانت مقصداً للعديد من المشاريع الزراعية للاستفادة من المخزون المائي للبسيطة تحديداً. رسمياً هناك أربعة آلاف حيازة زراعية. ولطبرجل موقع مميز على الخط الدولي المؤدي إلى بلاد الشام وتركيا، والذي أصبح الطريق المفضل للمسافرين من المملكة ودول مجلس التعاون – وخصوصاً قطر ودولة الإمارات – القاصدين شمالاً. ورغم هطول الأمطار، إلا أن الحياة لم تتعطل في طبرجل؛ فلم تنتقص الفيضانات والسيول من الفرحة بقدوم الخير، فالمطر سيجلب بإذن الله- ربيعاً وغطاءً أخضرَ كثيفاً للبراري ولمناطق الرعي، التي يعتمد عليها مربو الماشية هناك. في طبرجل العديد من المشاريع الحكومية، وخصوصاً في مجال التعليم العام والجامعي على تنوعه، ومخرجات هذه المؤسسات التعليمية بحاجة لتوفر فرص عمل، وهذه لن تأتي إلا من اقتصاد محلي مزدهر يولد فرص العمل والاستثمار، وإلا سيكون التعليم من أجل التعليم فيضطر الخريجون والخريجات إما للتعطل أو الهجرة طلباً للرزق.
طبرجل مرشحة أن تكون قصة نجاح للتنوع الاقتصادي، الذي ننشده جميعاً تحضيراً لمرحلة ما بعد النفط. ومع ذلك، فطبرجل وكل المدن والقرى والهجر السعودية بحاجة لتنمية اقتصادها المحلي ومع ذلك، فطبرجل وكل المدن والقرى والهجر السعودية بحاجة لتنمية اقتصادها المحلي، وألا يعتمد فقط على ما تنفقه الحكومة؛ فالأساس في التنويع الاقتصادي ـ كما يدل الاسم ـ أن يكون متعدد المصادر فيه للقطاع الخاص وللمبادرة الفردية النصيب الرئيس. ولا يعني هذا أن دور الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية ليس حرجاً، بل هو أساسي، ورغم ذلك فلابد أن نضع لكل محافظة تصوراً اقتصادياً يلائمها، وينسجم مع مواردها السكانية والطبيعية، ويوظف موقعها الجغرافي توظيفاً منتجاً. وهذا يتطلب التخلي عن الاكتفاء بـ»نصف الحل» المتمثل في مجرد الانفاق على البنية التحتية، وبناء الطاقة للاقتصاد، إذ لن نجني كثير فائدة، إن لم نكمل النصف الثاني والأساس، وهو: توظيف البنية التحتية باستقطاب المشاريع الانتاجية المجهرية، والصغيرة والناشئة في شتى بقع المملكة لتحقيق نتائج ملموسة، وهذا لن يحدث إلا من خلال جهود منسقة ومكثفة، ترتكز في الأساس على تحقيق تطلع اقتصادي واضح الأبعاد لكل تجمع سكاني في المملكة (مدينة – بلدة – قرية – هجرة)، وأن تأخذ الجهة الحكومية المسئولة هناك زمام الترويج لجذب الاستثمارات. بمعنى أن يكون لمحافظة طبرجل ـ مثلاً ـ خطة وتطلع اقتصادي للعشر سنوات القادمة، وأن تسعى جاهدة لتحقيق ذلك التطلع بالترويج للمناخ الاستثماري، واستقطاب الاستثمارات الخاصة بغية تحقيق ازدهار اقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للسكان المحليين. وهذا ينطبق على كل محافظات المملكة بلا استثناء، فلابد من انتقال أجهزة الإدارة المحلية من وضعية «التلقي» إلى وضعية «المبادرة»، لتحريك الملف الاقتصادي والاستثماري لتنمية اقتصاد المحافظة أو المدينة أو القرية، فهذه مهمة لن تستطيع الأجهزة المركزية القيام بها. ولا أجد بأساً من التنافس بين المحافظات، فالكاسب الأكبر هو بلدنا أولاً، وفي نهاية المطاف.