وبحسب صحيفة “الاقتصادية” فقد أكدت ورقة العمل التي قدمت في ملتقى المحامين الثاني وأعدها المحامي خالد أبو راشد والمحامي الدكتور طارق الإبراهيم، أن أهمية تطبيق العقوبات البديلة، التي تكون بديلة لحكم السجن، عازية ذلك إلى الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بالشخص، وقد تؤدي لضياع مستقبله وفقد وظيفته.

وأشارت إلى أهمية تعظيم عقوبة السجن في قلوب الناس وإلى الضرر الذي قد يلحق بالأسرة من سجن أحد أفرادها الذي قد يكون هو المعيل للأسرة، إضافة إلى الخوف من أن يتعلم المسجون جرائم أكثر واصفة السجن “بالمستودع البشري للمجرمين”.

ونصت الورقة على قصر العقوبات البديلة على الأحكام التي لا تتجاوز ثلاث سنوات وعلى الجرائم الصغيرة ولصغار السن والمراهقين والنساء وأن تطبق في قضايا الحق العام وليس الخاص كالتزوير والمشاجرات فيما لو تصالح الطرفان وأن تحدد كل الجريمة والعقاب البديل المناسب لها بأخذ العمر بالاعتبار.

واقترحت ورقة العمل عددا من العقوبات البديلة عن السجن كحفظ القران وغسل الموتى لأخذ العبرة والعمل في القطاعات الحكومية ولدى الجهات الأمنية والجمعيات الخيرية والإقامة الجبرية في المنزل على أن يظل بالسوار ومنعه من الحديث مع أشخاص محددين أو الإفراج المشروط ليذهب إلى أماكن محددة والمنع من السفر أو تعلم مهنة معينة وتكون العقوبات مشروطة بالعمل أو السجن وعرض بعض الحالات للعلاج النفسي أو الاجتماعي، إضافة إلى الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، وعدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي.

وقارنت الورقة بين الإصلاح والتهذيب للجاني وعودة حق المجني عليه، مشيرة إلى أنه من حق المجني عليه أن تكون العقوبات شافية له بتطبيق نظرية الجريمة والعقاب، في الوقت نفسه إصلاح للجاني من خلال تقرير العقوبة المناسبة وتسمى “فرصة نجاة”، مشيرة إلى أن جميع تجارب تطبيق العقوبات البديلة في السعودية والخارج لاقت الناجح، وستبدأ الإمارات بتطبيق العقوبات البديلة من بداية العام الجديد.

ودعت الورقة إلى أن “تكون العقوبات البديلة إلزامية لكل القضاء ولا تترك لاختيار القاضي” ملمحة إلى أن المشروع رفع إلى وزارة العدل، التي رفعته لمجلس الوزراء الذي حدد بـ 33 مادة، مستثنيا أرباب السوابق ومن تجاوزت عقوباتهم السنوات الثلاث وحالات استخدام السلاح أو محاولة زعزعة الأمن أو إذ كان تطبيق العقوبة البديلة يؤدي إلى المساس بالأمن أو إذ كان بالجريمة مساس بكرامة الضحية أو التمثيل بها، وكذلك في الحالات التي تتطلب حكما شرعيا كالقذف والسرقة وجميع الحالات التي يكون الضرر فيها كبيرا.

وطرحت الورقة العديد من التوصيات منها مطالبة وزارة العدل بالإسراع بإنشاء جهة حكومية ورقابية تشرف على تطبيق العقوبات البديلة وتحديد الجهات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، مبينة أن التوصيات بتطبيق العقوبات البديلة رفعت لمجلس الشورى في عام 2011 لإنشاء وكالة في وزارة العدل تسمى “وكالة الوزارة لشؤون العقوبات البديلة”.