إخبارية طريف :
في حين قرر مجلس الشورى في جلسته أمس، مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، انهالت عضواتـه بالنقد اللاذع على وزارة الشؤون الاجتماعية، أثناء مناقشة تقريرها السنوي، واصفات إنجازاتها بأنها “حبـر عـلى ورق”.
وفي حين أثارت أمل الشامان، قضايا الإساءات في المراكز الاجتماعية ودور الإيواء، وتعثر المشاريع، وإعانة الضمان الاجتماعي، وبرامج الوزارة “التي لا تقوم بعملها” ـ على حد وصفها ـ قالت الدكتورة حنان الأحمدي، إن تقرير الوزارة لا يعد إلا وصفا نظريا، ولا يعطي صورة مقاربة للوضع الحالي، إذ إن الإنجازات “حبر على ورق”، والوزارة تخفق في تحقيق متطلبات المجتمع.
واجهت وزارة الشؤون الاجتماعية انتقادات لاذعة من عضوات مجلس الشورى أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للوزارة في جلسة المجلس أمس بمدينة الرياض، إذ أكدت العضو أمل الشامان وجود إساءات عدة ترتكب بحق نزلاء المراكز الاجتماعية ودور الإيواء، مبينة أن تلك الإساءات متكررة، مبدية في ذات الوقت استغرابها من صمت الوزارة تجاه ذلك.
وتساءلت الشامان في مداخلتها “لماذا لا تقوم الوزارة بعملها المناط بها؟ ولماذا لا تضع حدا لتلك التجاوزات؟”، مطالبة بتقييم مراكز الإيواء من جهات محايدة من وقت لآخر حتى يتم الاطلاع على كل ما يجري فيها. وأوضحت أن هناك تعثرا لمشاريع الوزارة بسبب المقاولين، مؤكدة أن مسؤولي الوزارة هم من اختاروا هؤلاء المقاولين.
وطالبت الشامان بإعادة دراسة إعانة الضمان الاجتماعي وزيادتها، حتى تفي بمتطلبات الأسرة ومواكبة ارتفاع المعيشة، مبينة أن التقرير كشف أن ما يزيد على 1500 أسرة خرجت من الضمان الاجتماعي وذلك لحصولها على دخل، متسائلة عن البرامج المقدمة من الوزارة، حيث وصلت إلى 5000 برنامج، لافتة إلى أن عدد المتسولين السعوديين في تزايد، حيث بلغت نسبة الأطفال بينهم 38%.
من جانبها، قالت العضو الدكتورة حنان الأحمدي إن تقرير الوزارة لا يعد إلا وصفا نظريا، ولا يعطي صورة مقاربة للوضع الحالي، حيث إن الإنجازات “حبر على ورق”، وما نشاهده غير ما يكتب، مؤكدة أن الوزارة تخفق في تحقيق ما يتطلبه المجتمع. وتطرقت الأحمدي الى قضايا التعذيب والإهانة والتحرش وقضايا المعاقين التي ارتفعت العام الماضي بشكل كبير، مستشهدة بما يطرح من قضايا يومية، مطالبة مسؤولي الوزارة بالخروج من البيروقراطية التي تعصف بهم في صرف الإعاشات للمستفيدين.
وفي ذات السياق، قال عضو المجلس منصور الكريديس في مداخلته إن الوزارة تتجاهل تماما موضوع الإعاقة، خصوصا مرض التوحد، في ظل وجود ما يقارب 200 ألف طفل بالمملكة مصابين بالمرض، فيما لم يشر تقرير الوزارة إلى حجم الاهتمام بهذه الفئة، مبينا أن هناك قرارا صدر من مجلس الوزراء بدعم هذه الفئة منذ 14 سنة، ولم يلاحظ قيام الوزارة بدعم هؤلاء الأطفال، خصوصا أن هناك من يذهب خارج المملكة ليبحث عن العلاج والدعم.
وطالب الوزارة بتقديم معلومات تفصيلية عما تم إنجازه في هذا الشأن. أما عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى فطالب الوزارة بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هناك بطئا في تقديم الخدمات، كما أن هناك نقصا في الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هؤلاء المعاقين.
مواجهة التوظيف الوهمي
من جهة أخرى قرر المجلس مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعا لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل. كما قرر بالأغلبية مطالبة مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي، فيما أوصى بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، وأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة.
وفي بداية المناقشات طالب أحد الأعضاء وزارة البترول والثروة المعدنية بأن تشدد رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، حيث لاحظ تفاوتا في أسعار الغاز، لافتاً إلى أهمية توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق، حيث إن صاحب الامتياز ملزم بتوفير الخدمة بالتساوي بين المواطنين، ولا يقبل منه أن يتحمل المواطن في القريات أو جازان مبلغا أكبر من المواطن الذي يسكن العاصمة.
الصناعات التحويلية
وأشار عضو آخر إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة تكرير النفط، وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام، خصوصاً أن 90% من صادرات المملكة بترولية، الأمر الذي يتطلب نشوء صناعة بترولية متخصصة تحمي الاقتصاد الوطني.
وبالتوازي مع ذلك طالب أحد الأعضاء الوزارة بأن تنتقل إلى الصناعات التحويلية والمتقدمة، لأن المملكة أولى بالاستفادة من القيمة المضافة لهذه الصناعات، كما أشار إلى ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، فيما تساءل عضو آخر عن دور الوزارة في دعم القيمة المضافة المحلية في قطاع البترول مقارنة بدول أخرى كالنرويج التي تصدر الخدمات المتعلقة بصناعة البترول والغاز حتى أصبحت تمثل 35% من صادراتها.
سياحة المؤتمرات
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها بأن يتضمن التقرير مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة.
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء بتفعيل سياحة المؤتمرات التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها، كما أن المقام السامي وافق مؤخراً على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مضيفاً أنه يحسن باللجنة أن تطالب وزارة المالية بتخصيص بند مالي عاجل لتتمكن الهيئة من تفعيل البرنامج نظراً لانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من المعلومات عن المشروعات السياحية وحجم الإنجاز فيها، كما لاحظ خلو التقرير من ذكر أعداد السياح سواء من الداخل أو من الخارج، وطالب بالمزيد من الجهد الإعلامي للترويج للسياحة باستخدام وسائل مبتكرة ومكثفة. واقترح عضو آخر أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين، مستغرباً خلو التقرير من معلومات توضح ما تم عمله في المنطقة التاريخية بجدة.
(
(
4 pings