وكانت الرسوم خلال السنوات الست الماضية منخفضة بنسبة 50% لتحمل الدولة هذه النسبة تنفيذاً للفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/ 1/ 1429هـ والذي تم تمديده لمدة ثلاث سنوات أخرى بقرار آخر من مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 1/ 2/ 1432هـ.

وكان قرار تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الخدمات الحكومية الأربع، قد صدر في عام 1429 ضمن قرار بدل غلاء المعيشة وعدد من الإجراءات التي صدرت لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وناشد مواطنون الجهات العليا ومجلس الوزراء بالنظر في تمديد القرار لسنوات أخرى، وذلك لاستمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن القرار أسهم خلال السنوات الماضية في تقليص مصروفات المواطنين، حيث كان له تأثير إيجابي على مصروفات المواطنين لاستفادة الكثير من المواطنين من هذه الخدمات.