وأوضحت المصادر أن تحرك الجوازات يأتي في وقت أنهت فيه وزارة الداخلية نقل خدمات إدارة الوافدين إلى المديرية العامة للسجون والأمن العام، فيما لم يتبق سوى الإعلان عن هذا التشكيل الجديد.

وعلى الرغم من شبه اكتمال فصل دوريات الجوازات والمراكز التابعة لها بكافة فروعها بالمناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل الأمن العام، وفصل دور التوقيف وإدارات الترحيل التابعة لقطاع الجوازات بكافة فروعها بالمناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاع السجون، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تبادل خطابات بين الجهات المعنية تفيد بطلب إبقاء إدارة الوافدين تحت مظلة الجوازات.

يذكر أن المديرية العامة لحرس الحدود ستتولى إدارة المنافذ البرية بشكل تدريجي، على أن تصبح في عهدتها بشكل كامل خلال 6 أشهر، وذلك بعد صدور موافقة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، على إناطة حراسة بوابات المنافذ بـ”حرس الحدود”.

بعد 4 أشهر من بدء تفعيل دراسة لفصل إدارة الوافدين عن الجوازات وربطها بقطاعات أخرى في وزارة الداخلية، إذ تم إدراجها ضمن تشكيلَي الأمن العام وقطاع السجون مع بداية شهر محرم الماضي، برزت مساع جديدة تقودها إدارة الجوازات لإعادة إدارة الوافدين إلى جهازها مجددا.

وكشف مصدر مطلع لـ”الوطن” أن تحرك الجوازات يأتي في وقت أنهت فيه الوزارة نقل خدمات إدارة الوافدين إلى المديرية العامة للسجون والأمن العام، فيما لم يتبق سوى الإعلان عن هذا التشكيل الجديد، إلا أن إدارة الجوازات بقيادة مديرها الجديد اللواء سليمان اليحيى، تجري حاليا محاولات لإعادة إدارة الوافدين إلى الجوازات.

وبالرغم من شبه اكتمال فصل دوريات الجوازات والمراكز التابعة لها بكافة فروعها بالمناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل الأمن العام، وفصل دور التوقيف وإدارات الترحيل التابعة لقطاع الجوازات بكافة فروعها بالمناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاع السجون، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تبادل خطابات بين الجهات المعنية تفيد بطلب إبقاء إدارة الوافدين تحت مظلة الجوازات.

يذكر أن المديرية العامة لحرس الحدود ستتولى إدارة المنافذ البرية بشكل تدريجي على أن تصبح في عهدتها بشكل كامل خلال 6 أشهر، وذلك بعد صدور موافقة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على إناطة حراسة بوابات المنافذ بـ”حرس الحدود”.

وبحسب ما نشرته “الوطن” قبل شهرين، فإن المنافذ البرية ستتحول إلى “حرس الحدود” خلال 180 يوما من تاريخ إصدار القرار، على أن تتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى مشاركة منسوبي حرس الحدود بشكل تدريجي مع الجوازات والجمارك، لتعريفهم بالإجراءات، إلى أن يتم تسليم حرس الحدود البوابات بشكل كامل.