وقالت مصادر خاصة إن القصة تعود إلى إقدام الأمير على تحرير شيكات بدون رصيد، فضلاً عن عدم الوفاء بها، فرفع المواطن دعوى ضده إلى دائرة التنفيذ، وأصدر الأمر القضائي لمصلحته.

وأفاد المصدر وفقاً لموقع المواطن أنه تبين أن الأمير لم يكن في حسابه البنكي سوى 200 ألف ريال فتم سحبها على الفور، في حين أتبع ذلك ببيع بعض أملاكه من بينها استراحة؛ وذلك للوفاء بالدين وفقاً لسلطة قاضي التنفيذ الذي يحق له وفقاً للنظام تجريده من أمواله ومن ممتلكاته.

في مقابل ذلك شدد مصدر عدلي على أن تطبيق الأحكام واسترجاع الحقوق لأصحابها يأتيان بقوة النظام وتطبيق الحكم دون الالتفات إلى الأسماء والهويات، مما يعكس التطبيق الحقيقي لأحكام الشريعة الإسلامية. وأوضحت وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أنه منذ اعتماد نظام التنفيذ في ربيع الثاني الماضي تم تطبيق جميع الأحكام القضائية بلا استثناء، مؤكدة أن الوكالة لم تواجه حكماً واحداً معطلاً لم ينفذ، مع تنفيذ جميع الأحكام وفقاً للنظام.

وأفصح مصدر أن عدد قضاة التنفيذ بلغ نحو 297 قاضي تنفيذ يعملون في جميع المناطق والمحافظات في المملكة، مفيداً أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ أحكام قضائية بالقوة الجبرية متنوعة سواء حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض أو أحكام أخرى متنوعة مثل أموال وعقارات ثابتة ومنقولة، وتم تنفيذها على شركات كبرى ورجال أعمال ومؤسسات وأفراد.