وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الحياة”، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار “وثيقة مسقط”، التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998م، ويتضمن مواداً لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.

وأضافت بأن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي ثلاث طلقات.