" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[COLOR=#FF0404][B][SIZE=6]إخبارية طريف :[/SIZE][/B][/COLOR]
[SIZE=5]
[B]لم يصدق مواطن ما تشاهده عيناه، وألجمت الدهشة لسانه، حينما فوجئ بعمارة سكنية من دورين تنتصب شامخة على أرض يملكها في مخطط غران التابع لبلدية محافظة خليص.

وبعد أن أفاق من حالة الذهول التي أصيب بها أعاد فحص رخصة البناء والصك الشرعي لأرضه لعله يكون أخطأ في تحديد الموقع، لكن الفحص أثبت أن أرض العمارة هي الأرض التي اشتراها بحر ماله.

روى المواطن عبدالرحمن الشيخ التفاصيل لـ«عكاظ» قائلا: «بعد أن اشتريت قطعة الأرض بموجب صك شرعي صادر برقم (141) وتاريخ 9/11/1403هـ من محكمة خليص، انتظرت إلى أن صدرت الموافقة على منحي قرضا عقاريا.

ثم تقدمت لبلدية المحافظة طالبا رخصة بناء. وعندما صدرت الرخصة برقم (3751) وتاريخ 25/12/1434هـ، تقدمت بها إلى البنك العقاري.

وبموجبها رهنت صك القطعة لصالح البنك وحصلت على قرض آخر من أحد البنوك المحلية وتحملت كثيرا من الديون لكي أتمكن من بناء منزل لأسرتي. وعند الشروع في إجراءات البناء طلب مني المقاول تحديد الأرض على الطبيعة من قبل مكتب استشاري معتمد من قبل البلدية.

لكن ثبت عند حضور مندوب المكتب لتسليمي الأرض على الطبيعة أنها مشيدة عليها عمارة سكنية منذ قرابة العامين ومستثمرة بالإيجار».

وأضاف عبدالرحمن الشيخ: «لم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة التي تنتظرني، إذ عندما تحصلت على رقم هاتف صاحب العمارة واتصلت عليه أفادني بأنه باعها لشخص آخر عن طريق أحد البنوك، ما أدخلني في حلقة مفرغة بسبب أن أرضي مشيدة عليها عمارة سكنية وأرض جاري مرهونة لأحد البنوك». وتابع متسائلا: «كيف حصل جاري على تراخيص البناء وتمكن من إيصال خدمات الماء والكهرباء إلى أرض لا يملكها أصلا.

وهو ما يدل على أن موظف البلدية لم يقم بالشخوص على الطبيعة، وأطالب بتسليم أرضه وتعويضي عن الفترة التي استثمرت فيها والأضرار التي لحقت بي جراء التعدي عليها». وأقر مسؤول الأراضي في بلدية خليص المهندس بندر العتيبي بحصول خطأ يكمن في أن المواطن صالح المعبدي شيد بالخطأ مبنى على أرض جاره.

وقال إنهم يعملون على مخاطبة المكتب الهندسي لتدارك الخطأ وإفراغ الارض التي لم يبن عليها للمتضرر عبدالرحمن الشيخ، متوقعا حل هذه المشكلة في غضون أيام. ومن جهته قال المعبدي إنه استخرج جميع الأوراق النظامية من رخصة بناء وتحديد الموقع من قبل البلدية والمكتب الهندسي واستخراج تصريح إدخال التيار الكهربائي.

ولم يلاحظ أحد الخطأ الذي وقع فيه الجميع. وأضاف أنه يحمل مسؤولية الخطأ للمكتب الهندسي الذي أصدر الكروكي ووقف على الموقع لتحديده وأخذ مبلغا ماليا مقابل ذلك. وأبان أنه باع العمارة بأوراق رسمية لمواطن آخر اشتراها منه عن طريق البنك، لافتا إلى أن جميع الأطراف يريدون حل المشكلة بصورة ودية بحكم أنهم جميعا وقعوا في الخطأ.

أما المواطن عبدالرحمن الحجي الذي اشترى العمارة، فقال من ناحيته إنه اشتراها بطريقة نظامية بعد أخذ تمويل من أحد البنوك المحلية بعد أن رهن الأرض له.

ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد تقدم صاحبها الحقيقي بشكواه. ودافع المهندس بدر عثمان «من المكتب الهندسي المشرف على المخطط» عن موقف المكتب قائلا إن القطعة رقم (80 أ) التي أقيمت عليها العمارة السكنية بالخطأ مسجلة باسم المواطن عبدالرحمن الشيخ.

والقطعة رقم (78 أ) يملكها المواطن صالح المعبدي ولم يتم تحديد القطعة له على الطبيعة من قبل المكتب الهندسي، مشيرا إلى أن القطعتين متلاصقتان وتقعان على شارع واحد.[/SIZE][/B]