وسيطلع رئيس (نزاهة) أعضاء المجلس على إنجازات الهيئة وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد، ثم يجيب على أسئلة المواطنين التي سيطرحها عليه عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور سامي زيدان، كما يجيب على استفسارات أعضاء المجلس المتعلقة بجهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة للحفاظ على المال العام.

وكشف الدكتور سامي زيدان لـ «عكاظ» أن من ضمن التساؤلات التي سوف تطرح على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد غدا الاثنين قضية التغيب عن الدوام الرسمي والخروج قبل انتهائه.

وقال في تصريح لـ «عكاظ» إن على الهيئة السعي لتغيير ثقافة العمل لدى المواطنين والمقيمين، بحيث لا يكون الأمر حصريا على الموظفين الحكوميين أو المواطنين فقط، بل يجب أن يصل جميع من يعملون في مواقعهم من مواطنين ومقيمين.

وأضاف، من ضمن الموضوعات التي سوف تطرح على رئيس الهيئة أيضا، مدى جدوى إنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية مرتبط بخادم الحرمين الشريفين للتنسيق بين الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة، وتساؤلات حول مطالبة الهيئة بالاستعانة ببيوت الخبرة لوضع برامج تدريبية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لموظفي الدولة، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الأنظمة المتعلقة بقضايا الفساد وتطويرها وتجديدها والاقتراح بأن تضمن العقوبة التشهير بالمدانين في قضايا الفساد.

كما سيكون من ضمن التساؤلات «لماذا لا تعمل اللجنة على تسمية الجهات التي لا تتعاون مع الهيئة، وما هي الحلول التي سوف تقدمها الهيئة لمواجهة قلة عدد الموظفين لديها (249 موظفا) بالنظر إلى تعدد المهام التي تضطلع بها، وما هي الوسائل التي سوف تعتمد عليها لمواجهة تحجج بعض الجهات الحكومية بالسرية لإخفاء بعض المعلومات التي تطلبها الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح بأن تسمي الهيئة الجهات غير المتعاونة ليتسنى للمجلس مساءلتها ومطالبتها بالتعاون، وكذلك رد رئيس الهيئة على اقتراح بتغيير مسمى (نزاهة) إلى الهيئة الوطنية لحماية النزاهة وتعزيزها، وردها على ما يثار بأنها تتابع قضايا نقص الخدمات في بعض الأحياء وهي مهمة، ولكنها لا ترتقي للآمال المعقودة على الهيئة».

كما تتضمن الاستفسارات غياب مؤشرات القياس بما يجعل مستوى المكافحة خاضعا لاجتهادات قد لا تكون دقيقة، خصوصا أن المقاييس الدولية تظهر المملكة في قوائم لا تعكس الحقائق ولا تليق بالجهود المبذولة في هذا المجال، فضلا عن مطالبة الهيئة بإزالة الضبابية في مهامها الرقابية بسبب تداخل صلاحياتها مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى في الكثير من المهام.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان والعرائض طالبت في إحدى توصياتها بضرورة تطبيق الفقرة (ب) من المادة (14) لنظام الهيئة التي تدعو لتقييم وضع الفساد وحالاته في المملكة، وأكدت على أهمية إنشاء أقسام نسائية ضمن الهيكل الإداري للهيئة.