وجاء قرار إضافة درجات وظيفية لبعض من دفعات المعلّمين والمعلّمات ليؤكّد مجدّداً استحقاقهم لمزيد من الدرجات الوظيفية وصولاً إلى الدرجات الموازية لسنوات خدمتهم، والتي فقدوها جرّاء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/ أ، كما أن إضافة درجات إضافية أخرى لبعض من دفعات المعلّمين والمعلّمات ضمن قرار الثلاثاء الماضي 1/ 5/ 1432 هـ كشف عن تضرُّر دفعات أخرى من تباين الدرجات الوظيفية قبل وبعد تعديل المستويات للرابع والخامس في 1/ 5/ 1430 هـ.

وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلّمي ومعلّمات المملكة – في بيان لها الليلة – بأن “لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية لدى وزارة التربية بمنتدى معلّمي ومعلّمات المملكة” قدّمت للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم خطاباً بتاريخ 10 / 4 / 1432 هـ، وذلك من أجل المطالبة باستحقاق المعلّمات من دفعات أعوام “15 16 23 24 25” بدرجات وظيفية إضافية، لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية؛ أسوة بالمعلّمين الذين ثبتوا معهن في عام دراسي واحد.

وأشارت اللجنة إلى أن خطاب المطالبة للمعلّمات جاء استناداً على تعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1431هـ برقم 3162493 القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلّمي ومعلّمات الدفعة الواحدة ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة، دون أن يتمّ تحديد جنس المثبت معلّما كان أو معلّمة، لافتة إلى أن ذلك يعطي الضوء الأخضر لمعالجة التباين بشكل كلّي في الدرجات الوظيفية للمعلّمين والمعلّمات، ومنحهم الدرجات المستحقّة لهم وفق نظام الخدمة المدنية، مبينة أن الدفعات المتضرّرة من المعلّمين والمعلّمات تمثّلت في دفعات أعوام “16 17 – 18 23 24 25 26 27″، مؤكّدة في نفس الوقت أن مطالبات معالجة التباين لا تنفي وجود مطالبات أخرى بكامل الحقوق الوظيفية، والتي يُعدّ أبرزها الدرجة الوظيفية المستحقّة، خاصة بعد حدوث بعض السلبيات في الرواتب عند معالجة تباين درجات بعض الدفعات، في ظل فقدان بعض الدفعات لدرجات وظيفية ضمن سلم الرواتب الحالي.

وأضافت اللجنة الإعلامية بأن لجنة متابعة قضية التباين في الدرجات الوظيفية تلقت في 27/ 4/ 1432 هـ – جواباً من مدير عام الشؤون المالية بوزارة التربية، صالح الحميدي، وعد خلاله بدراسة قضية تباين الدرجات الوظيفية للمعلّمين والمعلّمات، حيث أصدر قراراً يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 1/ 5/ 1432 هـ بزيادة درجة وظيفية لبعض المعلّمات المتضرّرات، وهن المثبّتات في أعوام “18-19-20-21″، ونتيجة لذلك تمّ تعديل التباين لبعض الدفعات، بينما لم يتمّ البتّ حتى الآن بالدفعات الثمانية آنفة الذكر.

وبيّنت اللجنة بأنه تمّ أمس إلحاق مطالبات جديدة للمعلّمات بإضافة الدفعات التي استجد التباين فيها عقب صدور قراري الوزارة الأخيرين “بزيادة دفعات أعوام 25 و 26 و 27 درجة وظيفية للتربويّين من المعلّمين دون المعلّمات”، مشيرة إلى أنها رفعت مطالبات خاصة للمعلّمات من دفعة عام 16، نظراً لتأخّر تسوية درجاتهن الوظيفية عن سواهن- واللاتي تمّ تثبيتهن عام 18، وذلك لتسوية التباين “بفارق درجتين وظيفيتين” بينهن وبين معلّمات عام 15 والمثبَّتات معهن في العام ذاته، كما تمّت المطالبة لمعلّمي دفعات أعوام 23 و 24 و 27 بدرجة وظيفية واحدة لمعالجة تفوق راتب غير التربوي على التربوي، فتمّت معالجة وضع المعلّمين من دفعة 27 بقرار صدر يوم أمس الأول، دون أن تتمّ معالجة الدفعتين الأخريين