وأفاد خلال حضوره جلسة مجلس الشورى اليوم (الاثنين) أن من أهم المعوقات التي تواجه الهيئة، تأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، مشددا على أن الأمر يقتضي تخصيص دوائر خاصة للتحقيق ومثلها للمحاكمة لقضايا الفساد.

وأبان الشريف أن الهيئة لاحظت من خلال استقبالها لبلاغات المواطنين أن جزءاً مهماً منها يدور حول شكوى المواطنين من نقص الخدمات التي تقدم لهم وتأخر تقديمها مع سوء في التنفيذ لا سيما في المناطق والمحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارات وأن أكثر ما يستقطب اهتمام المواطنين وينشغلون به هو الخدمات المباشرة كالصحة والطرق والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية وحالة المباني التعليمية والمدرسية والخدمات الاجتماعية وصيانة المساجد ونظافتها.

وكشف أن الهيئة فضّلت عرض الأمر على خادم الحرمين الشريفين، كون هذه الخدمات غير مشمولة في اختصاصات الهيئة بشكل واضح، مؤكدة أن تحسين ورفع الخدمات هو جلّ ما يهم المواطنون من أمور حياتهم وينشغلون به يومياً.

وأضاف أنه رغم تخصيص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتوفير تلك الخدمات على أفضل المستويات فإن الهيئة وقفت على الكثير من أوجه النقص والتأخير وسوء التنفيذ بها فصدر أمر خادم الحرمين الموجه للهيئة، متضمناً أنه لا يكفي المتابعة للبلاغات بل لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك دون أسماء، والرفع للمقام السامي عن كل حالة تقع.