وعلى الرغم من التأكيدات التي كان مسؤولو “نزاهة” يكررونها عشية وضحاها بأن لا ازدواجية في العمل بينهم والجهات الرقابية الأخرى، إلا أن ذلك لم يمنع العضو الرحيلي من التطرق إلى هذا الأمر، وما كان من رئيس مكافحة الفساد إلا التشديد على اختلاف مهام الجهتين، مبينا أن ديوان المراقبة العامة يختص بـ”المخالفات” بينما “نزاهة” تهتم بـ”مكافحة الفساد”.

الاستدلال الطبي، لم يقتصر على مداخلة الرحيلي، فها هو زميله الدكتور عبد الله الحربي يتمنى على رئيس “نزاهة” ألا تكون الهيئة “كالطبيب الذي يكشف على مريض ثم لا يصرف له علاجا”، مشددا على أن الفساد سيزيد حينما لا يعلن عن الإجراءات الخاصة بمعاقبة المفسدين.

القناعة التي تملكت عددا من الأعضاء المتحدثين أن “الفساد مستشر”، ومنهم العضو اللواء عبد الله السعدون الذي قال “إن الفساد موجود ويزداد مع وفرة المال”، فيما طرح عددا من الأسئلة التي تقارن بين حال المشاريع الإنشائية في هذا الوقت وما كانت عليه قبل 3 عقود. وقال “حينما ننظر لمشاريع الطرق والمباني نجد أنها أقل وأسوأ من المباني المنشأة قبل 30 عاما”.

أما العضو إبراهيم البليهي، فقد كان له رأي يصب لناحية “إصلاح البيئة” من أجل القضاء على الفساد. وقال أرى أن إصلاح البيئة أهم من ملاحقة الأخطاء الفردية التي لا تؤدي إلا لإرباك العمل ولا تكافح الفساد.