وطالبت “التربية” إداراتها بالرفع لها منتصف الأسبوع المقبل كحد أقصى بقوائم من تم حصرهن من كل إدارة تعليمية على أن يشمل الحصر اسم الموظفة ورقم سجلها المدني، ومؤهلها الجامعي الذي تم توظيفها على أساسه، والتخصص الذي حصلت به على الشهادة الجامعية، وأن يتم حصر كل فئة في بيان مستقل، وترفع إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم.
وأكدت مصادر بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالوزارة نقلاً عن جريدة الوطن ، أن توجيه التربية لإداراتها هو حصر للموظفات الجامعيات المعينات على وظائف البنود المختلفة كوظائف الأجر اليومي والمعينات على صندوق الطالبات والمستخدمين وبند العمال وبند محو الأمية والمعلمات البديلات ممن هن على رأس العمل.
وأضاف المصدر، أن الإدارات التعليمية ملزمة أثناء الحصر بتحديد بداية ونهاية العقد المبرم مع المعلمات البديلات والمتعاقد معهن، وضرورة إبلاغ جميع الموظفات بإجراء الحصر والرفع ببياناتهن جميعاً للعاملات في جميع الإدارات والمكاتب والأقسام النسائية بكل إدارة تعليمية والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال.
يذكر أن معلمات العقود العاملات بنظام الساعة والبديلات ومحو الأمية رفعن العديد من المطالبات الخطابية والمطالبات الشفوية من خلال التجمع أمام بوابتي وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية وفروعهما في المناطق والمحافظات، مطالبات بتنفيذ الأوامر الملكية السامية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضية بتوظيف جميع موظفي البنود في الأجهزة الحكومية، مشيرات في مطالبهن إلى أنهن غير مستثنات من ذلك القرار الذي سوف يحقق لهن الاستقرار الوظيفي والنفسي الذي عانين منه طيلة سنوات ماضية.
(
(
