وذلك بعد أن تواصل شقيق السجين وإشعاره للسفارة السعودية بالأردن بعد إبلاغه من قبل المحامي العراقي بالحكم الصادر بشأنه. وأضاف: تواصلنا مع الخارجية العراقية وسفارتها في عمان وطلبنا الإفادة عن القضية، وأوضحنا لشقيقه أن عليه توكيل المحامي الذي يرغب به، وأن السفارة ستتحمل جميع التكاليف المادية، وذلك بناء على التوجيهات الصادرة من القيادة بحق الموقوفين السعوديين بالعراق.

بدوره أكد عبدالله بن سليم الجارالله أن تعاون السفارة جيد، ولكن التواصل مع السجناء معدوم، وجميع التفاهمات تتم بواسطة أسر السجناء وبجهودهم الذاتية، مما يعرضهم للاستغلال المادي من قبل بعض العراقيين، ولا سيما الأسر التي تبحث عن قشة نجاة لأبنائهم.

وقال الجارالله إنهم يتطلعون لإرسال وفد سعودي للوقوف على حال المعتقلين هناك، والتفاوض مع الجانب العراقي، مشيرا إلى أن عقوبة تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة في النظام العراقي هي السجن ستة أشهر، بينما حكم على شقيقه بالإعدام.

وأوضح أن شقيقه ذهب للعراق عام 2006 بدافع الحماس، وتم القبض عليه وأودع السجن العراقي السري دون أن يسمح له بإجراء أي مكالمة وانقطعت أخباره تماما، وبعد مرور سبع سنوات اتصل علينا شخص بمنزلنا في محافظة المذنب بمنطقة القصيم وردت عليه والدتي لتفاجأ بأن المتصل هو شقيقي، وقال لها كلمات معدودة من ضمنها أنه مسجون في العراق، وبعد عدة مراجعات اعترفت السلطات العراقية بوجوده، وتم إدراج اسمه في كشوفات المعتقلين السعوديين بتهمة دخول الأراضي العراقية بطريقة غير نظامية، وفي شهر شعبان الماضي تم توقيع اتفاقية تبادل المعتقلين بين المملكة والعراق، وتم جمع كافة المعتقلين السعوديين في قاعة واحدة وإصدار جوازات لهم، ولكن الفرحة لم تكتمل ولم ير الاتفاق النور.