وقال في رد تلقته “الوطن” أمس من إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل، إن الرقابة على أداء القضاة مبنيةٌ على تقارير إلكترونية، لا دخل لنا بدراسة محتواها (متابعة أو تحدثاً)، وتصل مباشرةً إلى المجلس الأعلى للقضاء دون أي تدخل من المشروع. وأضاف أن هذه التقارير سرّية توضح متى تم افتتاح الجلسات ومتى انتهت ومقدار ما أنجزه القاضي يوميا من عمل.

وأكد العدوان أنهم في المشروع مختصون بتوفير متطلبات البيئة العدلية، وليس بالقضاة وأدائهم ومستوى انضباطهم، مشيرا إلى أن حديثه في الملتقى القانوني للأساتذة بالشرق الأوسط الذي أقيم في إمارة دبي مؤخرا كان من خلال طلب بعض التقارير من المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي لتوضيح ما وصل إليه قضاء المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من خلال حزمة كبيرة من الأنظمة التي تصب في صالح العدالة، إضافة إلى إبراز حجم الأعمال التي اعتمدها مشروع التطوير لتكون البيئة الحاضنة لقضائنا وفق طموح الجميع، إضافة لدعم تقني منافس عالمياً.

وقال مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء: إن كلمته التي ألقاها في الملتقى كانت باسم وزارة العدل في المملكة، وفي هذه الحالة سيكون الحديث منصباً على ما تم إنجازه وتوفيره للقضاء كمنظومة، مضيفاً “أن الذي أُخذ من كلمته في الملتقى حديث مجتزأ من سياقه الذي ورد فيه”.

وأشار إلى أن علاقتهم بالقضاة هي التواصل فيما يحتاجونه من خلال القنوات الرسمية الموجودة فيما بيننا لتقديم خدمات تليق بمقامهم وما يقدمونه لصالح العدالة من عمل يشكرون عليه، مؤكدا أنه تحدث في الملتقى الذي أقيم مؤخرا ومعه عشرة من القضاة يحضرون الملتقى. وقد شهدوا السياق بكافة تفاصيله، واصفا القضاة بأنهم حراس العدالة ومنبرها وهم قدوة يعتز بهم.