وكشف مصدر في إدارة معادلة الشهادات وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ اليوم أن القياديين الذين رفضت الإدارة معادلة شهاداتهم يشغلون مناصب عليا في الوزارة في الرياض، مديري عموم للتربية والتعليم في بعض مناطق المملكة، مديرين في المحافظات، رؤساء أقسام ومشرفين تربويين.

وأرجع المصدر أسباب رفض معادلة الشهادات إلى الإخلال بتطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة، التي توضح «أسس معادلة الشهادات غير السعودية»، حيث تنص الفقرة الأولى على القواعد التنفيذية والشروط العامة للمعادلة، والمحددة في ثمانية شروط. وقال «إن لجنة المعادلة رصدت إخفاق الغالبية العظمى من المتقدمين بطلب المعادلة في ثلاثة شروط؛ تكمن في عدم حصولهم على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي على الدراسة في الخارج، الدراسة في جامعات غير موصى بها، عدم الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

وعن أبرز الجامعات التي حصد القياديون في التعليم على شهادات الدكتوراة منها؛ هي: جامعة النيلين في الخرطوم، الأكاديمية البحرية في الإسكندرية، الأردنية واليرموك والبلقاء التطبيقية ومؤتة في الأردن، الإيمان وصنعاء وعدن في اليمن، بجانب جامعات موصى بها من قبل الوزارة، إلا أن الدراسة أخلت بشروط أخرى كالانتظام والموافقة المسبقة.

وفيما وضع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم حدا لتجاوزات مسؤولي الوزارة ومديري التربية في حصول بعضهم على شهادات دكتوراة غير معترف بها، وذلك في تعميم حازم أكد فيه على عدم اعتماد الشهادات العلمية دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفا بها من وزارتي التعليم العالي، والخدمة المدنية («عكاظ»: 01/06/1431هـ)، ما زالت إدارة المتابعة في الوزارة تلاحق منسوبيها حملة الألقاب العلمية بالإثبات عن طريق المعادلة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، أو التخلي عن اللقب، وفقا لتوجيه صريح صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 3/3/1429هـ، بعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبو الجهات الحكومية دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي («عكاظ»: 12/05/1431هـ).

ومن بين الحالات التي رفضت الإدارة معادلة شهاداتها، مدير التعليم في إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة، حصل على الدكتوراة من جامعة النيلين في الخرطوم، حيث رفضت الإدارة قبول طلبه الذي تقدم به بتاريخ 21/7/1431هـ، وأرفق معه 13 مستندا، ما بين صور وأصول لوثائق لإثبات الهوية وشهادات علمية وقصاصات صحف، محتجا بأن جامعة النيلين عضو في اتحاد الجامعات العربية دون إثبات أنها جامعة موصى بها أو لا، ورغم ذلك تم رفض معادلتها.

وبعد تضييق الخناق عليه من قبل الإدارة العامة للمتابعة في وزارة التربية قبل خمسة أشهر، وتحديدا في تاريخ 25/12/1431هـ بإثبات مؤهله أو إزالة «الدال»، طلب مهلة من الوزارة قبل ثلاثة أشهر في خطاب لاحق بتاريخ 19/2/1432هـ لحين وصول رد وزارة التعليم العالي، وأرجع أسباب تأخره في الرد إلى ارتباطه بلقاءات ولجان رسمية من الوزارة وحلول اختبارات الفصل الأول، واعدا مدير المتابعة بعبارة «وسنوافيكم لاحقا بما يتم، آسفين عن تأخير ردنا على خطابكم».