" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[COLOR=#3100FF][SIZE=6]يسيراً على المواطنين،لم يعد لازماً على المواطنين العازمين التقدم لطلب الحصول على قرض عقاري، مراجعة فروع صندوق التنمية العقارية في مناطقهم وضمن ساعات الدوام الرسمي، حيث سيقتصر استلام أوامر الطلبات اعتباراً من السبت المقبل على آلية حديثة ضمن دائرة الحكومة الإلكترونية، من خلال تعبئة وثيقة الطلب عبر فروع مؤسسة البريد السعودي في مختلف المناطق.
وكشفت مؤسسة البريد السعودي أمس، عن اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، تطلق المؤسسة بموجبها خدمة “مريح” لمراجعي الصندوق، بعد تطبيقها مع بنك التسليف والادخار، حيث يتولى البريد بموجبها استقبال طلبات الراغبين في الحصول على قروض عقارية عبر فروعه.
وستوفر فروع البريد الوثائق وطلبات حصول المتقدم على الموافقة الأولية عبر الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري، في خطوة وصفتها المؤسسة في بيان أمس، بأنها الثانية نحو تحويل مكاتبها المنتشرة في جميع مناطق المملكة إلى فروع مصغرة للأجهزة الحكومية.
وحول آلية تقديم الخدمة، قال مدير عام البريد الممتاز في مؤسسة البريد حمد البكر إنه تم تخصيص رقم لإرساليات صندوق التنمية العقارية مرتبطة به مباشرة، عن طريق أرقام خاصة، كما أن الرقم نفسه الخاص بالإرسالية مرتبط برقم العميل في الصندوق، ما يسهل إنهاء معاملة مراجعي صندوق التنمية العقارية.
إلا أن بيان المؤسسة أمس، لم يوضح الرسوم المترتبة على المواطنين، وحين تعذر الاتصال برئيس المؤسسة الدكتور محمد بنتن، رجح مصدر مطلع بالبريد السعودي، ألا تتجاوز الرسوم 25 ريالاً وهي قيمة البريد للدوائر الحكومية الأخرى.
وأوضح البكر أنه يجري الآن إكمال الترتيبات التقنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية التي سيتم العمل بها مطلع الأسبوع المقبل. وقال “بعد البدء في تطبيق الاتفاقية ينبغي على مراجعي الصندوق تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وفور تلقيهم الموافقة المبدئية، عليهم إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق أي مكتب بريدي في المملكة”.
وأكد أن إرسالية المراجع ستصل إلى الصندوق خلال 24 ساعة من موعد تسليمها لأحد مكاتب البريد السعودي، متوقعاً أن يصل عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدمة “مريح” بنهاية العام الجاري إلى نحو سبع جهات حكومية، ما سيوفر على نحو 300 ألف مراجع عناء مراجعة تلك الجهات، وخصوصاً من يضطرون إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى لإنهاء معاملاتهم.[/SIZE][/COLOR]