وقال الرئيس السوري في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة أن”اللجنة القانونية التي كلفت إلغاء قانون الطوارئ قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ، طبعا ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم”،ويحد قانون الطوارئ إلى درجة كبيرة من الحريات العامة، فيفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم أو الأفراد الذين”يهددون الأمن”. كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام.

وأضاف الرئيس السوري أن”هذه الحزمة سترفع إلى الحكومة لتحويلها إلى تشريعات وقوانين”موضحا أن “الحد الأقصى لإنجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ هو الأسبوع المقبل”و”إذا تمكنا من إنجازها هذا الأسبوع سيكون أمرا جيدا”.

وتابع”عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب”.

وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري أن”القانون الأخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لأن الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر”.

وأوضح انه لا بد من تهيئة الشرطة “لكي تتماشى مع الإصلاحات الجديدة”.

وحول حركة الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق سورية سار آلاف الأشخاص أمس في مدينة بانياس الساحلية بغرب سوريا في تشييع “أسامة الشيخة”الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال إطلاق مسلحين النار على مسجد أبوبكر الصديق في المدينة فجر يوم الأحد، حسبما أفاد شهود وناشطون في حقوق الإنسان.

وذكر شهود أن”المشيعين كانوا يهتفون بشعارات تنادي بالحرية ومناهضة للنظام والحزب الحاكم”.

وخرجت تظاهرة ثانية في وسط مدينة بانياس تضم نحو الفي سيدة أمس بعد ان شيعت المدينة شهيدها “الشيخة”، حسبما ذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي. وفي الجولان السوري المحتل تظاهر حوالي 150 شخصا من أبناء الجولان مساء أمس في مجدل شمس تضامنا مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها مناطق سورية عدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. ورفع المتظاهرون أعلاما سورية ولافتات كتب عليها “الشعب السوري ما بينذل”و”الشعب يريد تحرير الجولان”و”تحرير الإنسان شرط لتحرير الجولان”و”سوريا قوية بالحرية”و”لا للقتل لا للظلم لا للقهر”.

من جهة أخرى أعربت منظمة حقوقية أمس عن “قلقها البالغ” إزاء استمرار اعتقال عدد كبير من الناشطين رغم صدور أمر رئاسي يقضي بإطلاق سراحهم، مطالبة السلطات السورية “بالإفراج الفوري” عن كافة الموقوفين على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي شهدتها سوريا. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قرر الإفراج الخميس عن”جميع الموقوفين على خلفية الأحداث ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن”بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).