وكشف مصدر مطلع لـ”الوطن” عن دراسة تجريها وزارة العمل من أجل حصر عدد ونوع الوظائف التي يشغلها وافدون في قطاع التعليم الأهلي في المملكة، لبحث الخيارات والبدائل المتاحة لاستمرار عمل تلك المدارس في حال اتخذت قرارها بوقف استقدام “المعلمين والمعلمات الوافدين”، وذلك تمهيداً لقرار يقضي بمنع استقدام عمالة وافدة على تلك الوظائف.

وأشار المصدر إلى أن التوسع في قطاع التعليم الأهلي في المملكة يتزايد بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، معتبراً أن هذا السوق من الممكن أن يوفر عدداً كبيراً جداً من فرص العمل للسعوديين، في ظل استمرار مساعي وزارة العمل لدعم “السعودة” في ذلك المجال، من خلال التكفل بالدعم الذي يصرف من “هدف” للمعلمين.

وأوضح المصدر أن استهداف القطاع التعليمي يأتي بعد أن كشفت الإحصائيات أن الجامعات السعودية تخرج سنوياً مئات الخريجين المعدين للتدريس، الذين لا يجدون فرص عمل في القطاع الحكومي، وأن إحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة يسهم في خفض نسبة البطالة بشكل كبير.

وبينت المصادر أن الربط الذي من المتوقع أن يكون بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية من خلال موقع “جدارة” المطور سيؤدي إلى توفير قاعدة بيانات لأصحاب العمل من أجل الحصول على رغباتهم من الموظفين في كافة مجالات العمل.

وكان قطاع المدارس الأهلية قد تجاوب مع قرارات وزارة العمل بشكل تام وخصوصاً نظام حماية الأجور، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني في وقت سابق، أن جميع المدارس طبقت قرارات وزارة العمل بهذا الشأن، مضيفاً أنه لا يمكن لأي مدرسة التخاذل، كون برنامج حماية الأجور مرتبطاً بين وزارتي التربية والتعليم والعمل وكذلك التأمينات الاجتماعية.

وقال الحقباني إن 75% من المدارس الأهلية مدارس صغيرة، لافتاً إلى دراسة أجرتها اللجنة أكدت أن الاندماجات والكيانات الكبيرة تمثل المستقبل للقطاع، قائلاً: إن عدة أهداف يسعى القطاع إلى تحقيقها من الاندماجات يأتي أبرزها: تحقيق استثمارات محلية وعالمية واسعة وبيئات تنافسية وخدمات عالمية ومبان مدرسية وتجهيزات متطورة وتنوع فى المناهج والأداء، وتحقيق أداء أجود ورسوم أقل، بالإضافة إلى الوصول إلى رواتب أعلى ومميزات أكثر وضمانات أفضل.

.. وترجئ 21 قرارا استجابة لملاحظات أصحاب الأعمال
أرجأت وزارة العمل تطبيق مسودة قرار “زيادة وزن الوافد” وبعض مسودات القرارات الأخرى، وكلفت الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية، تمهيداً لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين أصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات، وذلك للأشهر القادمة.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة أمس، فإن هذا القرار أتى استجابةً لعددٍ من المرئيات والملاحظات التي رصدت عبر بوابة “معاً”، فيما بدأت الوزارة في وضع عددٍ من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن سحبت من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها.
وجاء تحرك الوزارة أمس، بعد مضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة “معاً” الإلكترونية، حيث أكدت وزارة العمل على أنَّ البوابة أتاحت الفرصة لمشاركة المجتمع والمُهتمين في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات القادمة.

وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان سحب بعض المسودات من البوابة تمهيدا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات؛ مسودة قرار (المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين)، و(اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات)، و(المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية)، و(تنظيم عمل المرأة عن بعد).

وأشار الحميدان إلى أن المشاركات شملت مختلف أطراف العمل وأصحاب العلاقة، والغرف التجارية والمجالس واللجان الوطنية المُمَثلِة لكافة القطاعات، مؤكداً على أنَّ الوزارة تُثمِّن مشاركة الجميع عبرَ طرح آرائهم وملاحظاتهم، بصرف النظر عن اختلاف توجهاتها، كما تؤكد على سعيها الجاد نحو موازنة جميع الآراء بما يكفل تحقيق مصالح كل الأطراف والمصلحة العامة.

وأوضح الحميدان أن فريق عمل متخصصا ومتكاملا يقوم بدراسة وتصنيف وتحليل جميع ما يتم تدوينه مِن ملاحظات وآراء على مسودات القرارات المنشورة عبر البوابة، حيث طرحت الوزارة منذ إطلاق البوابة 21 مسودة، ارتفع عددها خلال هذا الأسبوع إلى 24 مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات 5 وثائق تنظيمية، مؤكداً على أنَّ كل ما طُرِح وما سيُطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول مسودات القرارات المُعلنة هو محل اهتمام الوزارة، حيث سيضمن المُجدي منها في محاور تحسين القرار، أما الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها فسيُنظر إليها باعتبارها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة، وتُبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد.