وقال لـ «عكاظ» مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني: إن نسبة الفائدة محل خيار بين المواطن والبنك، وستكون تنافسية بين البنوك، لأن هذا يعتبر تمويلا إضافيا، حيث يدفع الصندوق للمواطن القرض العقاري الميسر والمعروف والمحدد بالقيمة المشار إليها، في حين تتنافس البنوك على كعكة التمويل الإضافي للمواطنين الراغبين في الحصول عليه، بتخفيض نسب الفوائد لكسب أكبر عدد من طالبي هذا التمويل.

وسيتم رهن صك ملكية المسكن لصندوق التنمية العقارية، والبنك الممول للقرض الإضافي، وبالتالي لن يستطيع مالك الفيلا أو الشقة الممولة بيعها إلا بعد عشر سنوات، وحتى ولو دفع كامل الأقساط حتى لا يكون هناك أي تلاعب أو احتيال.