تخطط حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإغراق سوق النفط بمضاعفة طاقة العراق الإنتاجية ثلاث مرات بحلول العام 2020، وهي تتعاون مع ايران لتنفيذ استراتيجية مشتركة، قال مراقبون إنها تهدف إلى تحدي الدور القيادي الذي تقوم به السعودية في منظمة أوبك.

وأعلن حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، أمام المشاركين في مؤتمر الطاقة، الذي عُقد في لندن برعاية مؤسسة تشاتهام هاوس للأبحاث: “نحن نشعر بأنه من الضروري طمأنة العالم إلى إمدادات الوقود من أجل النمو”.

وقال إن بغداد تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 9 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية العقد الحالي. وكان إنتاج العراق في كانون الأول (ديسمبر) الماصي بلغ ثلاثة ملايين برميل في اليوم، بحسب أرقام وكالة الطاقة الدولية.

تحدي السعودية
قال محللون إن مخطط حكومة المالكي لتحدي موقع السعودية، بوصفها الدولة المنتجة الحاسمة في أوبك، يمكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار النفط إذا قررت بغداد الخروج عن نظام الحصص المعتمد في أوبك، وبيع كمية أكبر من النفط في السوق المفتوحة.

وقال الشهرستاني: “من الصعب التنبؤ بحجم الطلب العالمي بحلول العام 2020 لتعذر التنبؤ بآفاق الاقتصاد العالمي”. وتراهن شركات عملاقة، مثل بي بي وشل، على تحقيق أرباح كبيرة من خطط بغداد الطموحة لزيادة إنتاج النفط، إذ تدير الشركتان حقولًا نفطية عملاقة في جنوب العراق، لها دور كبير في تحقيق أهداف بغداد النفطية.

لكن، حتى إذا تمكن العراق من تحقيق هدفه في زيادة إنتاج النفط إلى هذه المستويات، فإنه من المستبعد أن يوفر شبكة كافية من الأنابيب والبنى التحتية لتصدير الزيادة المضافة. وسيحتاج ميناء الفاو في البصرة وحده استثمار مليارات الدولارات لتطويره بما يتناسب مع خطط الإنتاج، فضلًا عن تحديث شبكة الأنابيب.

التزام بالحصص
قال محللون إن مشاريع بغداد لزيادة إنتاج النفط يمكن أن تصطدم بسياسة السعودية، التي حرصت خلال العقد الماضي على إبقاء سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل، من خلال دورها القيادي في أوبك. وسعت المملكة إلى الحفاظ على حصتها من السوق، فزادت إنتاجها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 9.8 ملايين برميل في اليوم، بزيادة 100 ألف برميل على إنتاجها في تشرين الثاني (نوفمبر).

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن خبراء نفطيين أن الاهتمام في أوبك، التي تنتج 30 بالمئة من نفط العالم الخام، سينصب على الالتزام بنظام الحصص إزاء توجه دول أعضاء إلى زيادة صادراتها على الحصة المقررة لحماية حصتها من السوق في وقت يتعيّن على أوبك أن تواجه إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.
وكانت أوبك قررت في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي إبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول من العام الحالي، من أجل الحفاظ على السعر فوق 100 دولار للبرميل. ومنذ عودة العراق إلى أوبك، أُعفي من نظام الحصص لتمكينه من إعادة بناء اقتصاده الذي دمّرته الحروب.

تحذير الصندوق
حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن ضعف الاقتصاد العراقي يبقيه مكشوفًا لتقلبات السوق النفطية. فإن صادرات النفط تشكل 93 بالمئة من إيرادات خزينة الدولة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن تحتاج بغداد سعر نفط متوسطه 106.1 دولارات للبرميل في العام 2013 لإعداد ميزانية بلا عجز بالمقارنة مع 95 دولارًا للبرميل في العام 2011، وذلك بسبب زيادة إنفاق الدولة.

ورغم رهانات الشهرستاني على تطوير القطاع النفطي، فهناك مخاوف أمنية من عودة العراق إلى العنف الطائفي. وإمعانًا في تحدي دور السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط، كشف الشهرستاني أن حكومة المالكي تعمل مع إيران لاستدراج رؤوس الأموال والاستثمار فيها قبل رفع العقوبات.