واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين العسكريين في عدد من القطاعات العسكرية، المقترح المتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية.
وأوضح عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور سعود بن حميد السبيعي، أن اللجنة ترى وجاهة المقترح واستحقاقه للعرض والدراسة المتأنية، وذلك لعدد من الأسباب منها كثرة المتقدمين لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتباين الكبير في شروط القبول بين القطاعات العسكرية نظراً لاختلاف طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، الأمر الذي يجعل تلك القطاعات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20% من المتقدمين خاصة بسبب الحد الأدنى للطول مما يحرم ما يقارب 80% من المتقدمين من فرصة المسابقة على تلك الوظائف، أما فيما يتعلق بالمؤهل الدراسي فتشترط أكثر القطاعات العسكرية الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي استناداً للفقرة (5) من اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 10/7/1410هـ.
وأضاف أن تطالب اللجنة بضرورة إعطاء المتقدم الرتبة العسكرية التي تتناسب مع مؤهله الدراسي دون إرغامه على توقيع تعهد بقبول الرتبة الأقل مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقها، أما المؤهل الدراسي فتتجه معظم القطاعات العسكرية نحو وضع حد أدنى للشهادة الثانوية كون طالب المرحلة المتوسطة إما صغير تحت سن 17 سنة، أو مضى على تخرجه سنتين على الأقل.
وأبان الدكتور السبيعي أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع مع المسؤولين عدداً من التساؤلات حول إمكانية تطبيق المقترح المتعلق بتعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد العسكريين وإضافة أحكام جديدة عليها، وطلب معرفة الوظائف العسكرية التي لا يتطلب معها طول معين وإمكانية توحيد شروط القبول في الطول والوزن بين الضباط والأفراد، وإمكانية النظر في فتح المجال أمام الشباب السعودي الذي يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة ممن لديهم الرغبة الأكيدة في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ومساعدة ممن لا تنطبق عليهم بعض شروط القبول في الخدمة العسكرية في ظل رغبتهم بالالتحاق وخدمة الوطن.
(
(
