وشددت الوزارة في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، على إيقاف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية بالوزارة باعتمادها.

يأتي ذلك مع بدء اللجنة التحضيرية بالوزارة غدا في استقبال طلبات زيادة الرسوم الدراسية من المدارس الأهلية الواردة لها من إدارات التربية والتعليم، ويستمر استقبالها حتى 26 جمادى الأولى.

وأوضحت لـ«عكاظ» مصادر أن من حق أية مدرسة أهلية للبنين أو البنات طلب زيادة رسومها الدراسية هذا العام، حتى لو أنها رفعتها في الأعوام الماضية، طالما وجدت المبررات التي تحق لها طلب الزيادة، كوجود مشاريع دراسية تربوية جديدة، أو توقيعها عقود مع شركات تعليمية.

وكشفت المصادر أن لجان طلبات زيادة الرسوم وافقت في الأعوام الماضية على أكثر من 95 في المائة من طلبات زيادة الرسوم، مشيرة إلى أن بعض المدارس الأهلية تطلب في كل عام زيادة الرسوم التي وصلت إلى 100 في المائة، حسب مبررات ومصوغات تمت الموافقة عليها، وقالت المصادر «إن اللجان الفرعية في إدارات التربية والتعليم تعمل على تقنين زيادة الرسوم الأهلية وفق ضوابط ومبررات، تحد من أي زيادة غير مبررة، حيث إن اللجنة قد لا توافق إلا على جزء بسيط من المبلغ المطلوب زيادته، مع ملاحظة أن بعض المدارس تطلب زيادة ألفين ريال في الرسوم، وتوافق اللجنة على 800 ريال مثلا، وهكذا بحسب المبررات المساقة للجنة».

إلى ذلك، بدأ المستثمرون والمستثمرات في المدارس الأهلية في تسجيل طلبات زيادة الرسوم الدراسية إلكترونيا ويستمر حتى 19 جمادى الأولى.