وقال التميمي ، إنه «في حال إقرار التأمين الاختياري على المعلمين من وزارة التربية والتعليم ستكون بوليصة التأمين الصحي مرتفعة، وستتراوح البوليصة ما بين 2500 و 3000 ريال للفرد الواحد»، مشيراً إلى أن الوزارة فشلت عام 2001 في تطبيق التأمين الصحي على المعلمين بعد جعله اختيارياً، إضافة إلى محدودية التغطية التأمينية التي جعلت الكثير من المعلمين ينسحبون من التأمين الصحي». وأضاف: «من المؤكد إذا لم تتلافَ وزارة التربية والتعليم الأخطاء السابقة في عملية التأمين الصحي على المعلمين سابقاً التي كان وراء خروج إحدى شركات التأمين من السوق، والتي كانت ستتولى موضوع التأمين على المعلمين، سيكون الفشل من نصيب هذا المشروع، خصوصاً أن بعض شركات التأمين تستثني الأمراض السابقة من التغطية على الفرد، ويجب على الوزارة أخذ الحيطة في هذا الموضوع، ولا تنخدع في انخفاض قيمة بوليصة التأمين المقدمة من شركات التأمين».

من جهته، أوضح مدير تأمينات الأفراد في شركة ملاذ أحمد الرقيبة، أنه إذا تم إقرار التأمين الصحي على المعلمين سيدخل في إيرادات شركات التأمين 4 بلايين ريال، إذا كان عدد المعلمين مع عائلاتهم سيصل إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً»، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك دعم من وزارة التربية والتعليم لإيجاد ضوابط تنظيمية للتأمين على المعلمين وحفظ حقوقهم وحقوق شركات التأمين.

وعزا فشل التأمين على المعلمين في وقت سابق إلى أن سوق التأمين كانت في بدايتها، إضافة إلى قلة عدد شركات التأمين ومقدمي الخدمة من المستشفيات، وعدم تبني وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت برنامجاً للتأمين الصحي على المعلمين، وكانت جهود ذاتية من شركة التأمين «ميثاق».

بدوره، قال عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، إن قطاع التأمين سيستفيد بشكل كبير من التأمين الصحي على المعلمين، فالعدد الذي سيتم التأمين عليه يقارب نصف مليون معلم، إضافة إلى عائلاتهم، ما يشكل إضافة كبيرة للتأمين الصحي الذي يضم سبعة ملايين شخص خاضعين للضمان الصحي التعاوني الذي يشرف على تطبيقه مجلس الضمان الصحي التعاوني، علاوة على عدد المشمولين بالتأمين الاختياري أو الفردي خارج مظلة الضمان الصحي الإلزامي، ما سيجعل إجمالي عدد المشمولين بالتأمين الصحي يتجاوز 8 ملايين شخص.

وحول قيمة اقساط التأمين، قال العنزي: «قيمة قسط التأمين ستكون مقاربةً أو ستزيد قليلاً على قيمة أقساط التأمين المعمول بها وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، لأن التغطيات التأمينية من حيث شروطها ونطاق تطبيقها ستكون اكثر مرونة وأفضل وضعاً مما تضمنته الوثيقة الموحدة للضمان الصحي التعاوني، ولذلك فالأسعار ستكون أعلى، ما يعني أن قيمة أقساط التأمين في تقديري لن تقل عن 500 مليون ريال سنوياً».

وتابع: «هذا التقدير نظرياً بينما الرقم الفعلي سيعتمد على اعتبارات عدة، منها كيفية التعامل مع شركات التأمين من حيث كون هذا التأمين سيتم لدى شركة واحدة أو شركات عدة، أي هل يتم طرحه كمناقصة واحدة او توزيعه على مناقصات عدة، وهذا الرقم يعتمد كذلك على مدى مشاركة المعلمين في المساهمة في دفع جزء من قيمة القسط أو المساهمة في نسب التحمل التي يتوجب على المستفيد من الوثيقة أن يقوم بدفعها عند حصوله على خدمة العلاج».

وزاد العنزي: «حسابات الكلفة تعتمد على نوع التغطيات وحجمها ونطاقها والشروط المرتبطة بها، ومدى اعتماد فئات معينة للوثائق، ومدى شمولية التأمين لأفراد أسر المعلمين أم ستكون قاصرة فقط على المعلمين، وإذا كان التأمين يشمل أُسر المعلمين فإن العدد سيرتفع بشكل كبير، ما يعني أن قيمة التأمين ستتجاوز بكثير الرقم الذي ذكرته سابقاً».

وأكد ان التأمين الصحي يستحوذ على نصف حصة سوق التأمين في المملكة، وهو من أسرع أنواع التأمين نمواً، واعتقد أن التأمين على المعلمين سيزيد من نسبة نمو قطاع التأمين الصحي بشكل كبير، إلى 60 في المئة أو ربما أكثر بقليل.

يذكر أن حجم سوق التأمين السعودية بلغ 15 بليون ريال عام 2009، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 34 بليون ريال عام 2015، متأثراً بارتفاعات كبيرة للتأمين البحري (بضائع) بواقع بليون ريال، وتأمينات الحماية والادخار بواقع 4 بلايين ريال، وتأمينات المشاريع الكبرى بواقع 4 بلايين ريال، إضافة إلى تأمينات المسؤوليات بواقع 600 مليون ريال.