وكان لفت النظر الذي يعد أحد أنواع العقوبات النظامية في الجهات الرسمية، قد شدد على العريفي «بعدم استغلال منبر الجمعة بما يؤجج الصراعات داخل فئات المجتمع، وما يثير الفتن».
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط تأتي هذه العقوبة عقب ما شنه العريفي من هجوم على الصحف السعودية ورؤساء تحريرها في خطبة الجمعة، بحضور عدد كبير من المصلين في العاصمة السعودية الرياض، انتقد فيه المثقفين في السعودية بقوله «هم أبعد الناس عن نفع البلدان»، وقال إن «هم كتاب الصحف الأكبر هو أن تقود النساء السيارات، وأن يخرجن إلى الشواطئ بالمايوهات».
ولم تكن خطبة الدكتور محمد العريفي هي الأولى في إثارة الجدل، بل يظل هو صاحب الوفرة الكبرى في عدد الجدليات والمشاكسات التي يطلقها عبر منبر الجمعة الأسبوعي، وكذلك من برامجه الدينية عبر التلفزيون.
فمن ذات المنبر الذي وجه فيه العريفي هجومه على الإعلاميين، كان العريفي أوقع المؤسسة الدينية الرسمية السعودية في ما يشبه الحرج الكبير، بعد هجومه على أحد المراجع الشيعية، مما حدا بمفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بالرد على أن «علماء السعودية أهل اتزان في ما يقولون، وليسوا أهل تكفير أو تبديع، ولكنهم متبعون للكتاب والسنة، فهم يتعاملون مع كل شيء على حسب ما دل عليه الكتاب والسنة».
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة التأديبية المتمثلة بـ«لفت النظر» من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، التي بدأت التحقيق مع العريفي منذ ما يقارب الأسبوع بعد وصفه لصحف وكتاب ومثقفين بـ«العفن»، واتهامهم بالعمالة الخارجية – قد تدفع إلى رفع دعوى قضائية ضد الواعظ السعودي «محمد العريفي»، من قبل أي من الكتاب أو المؤسسات الصحافية لما شنه من هجوم لاذع على الصحف السعودية وكتابها مجردا إياهم من الوطنية، ومتهما إياهم بالعمالة لجهات خارجية، وأنهم «يكتبون منساقين خلف غرائزهم وشهواتهم».
(
(
1 ping