وذكرت المصادر عن إعادة تلك الأراضي لأملاك الدولة بعد أن أوقف التصرف بها، وأن اللجان رفعت تقارير مكتملة للوزارة تحمل كافة معلومات وحيثيات التزوير أو الاستخراج بطرق غير شرعية، متضمنة أسماء كافة المتورطين في تزويرها، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستدعائهم ومحاسبتهم.
كما لفتت المصادر ذاتها إلى أن اللجان تجري حاليا عمليات تدقيق جديدة لنحو 18 صكا مشبوها، جميعها استخرجت قبل 3 سنوات، وطوقت مساحات شاسعة من الأراضي، تمهيدا لإصدار نتائج دراستها والرفع بها للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب من ثبت تزويره منها.
وفيما قالت المصادر إن تلك الصكوك طالت مساحات شاسعة في عدد من المناطق، إلا أنها رفضت تحديد مواقع أراضي تلك الصكوك، التي وصفتها بأنها استخرجت عن طريق التحايل مع كتاب عدل في عدد من المحاكم.
في تطورات جديدة لمتابعة وزارة العدل للصكوك المشبوهة التي طالت مساحات شاسعة من أراضي الدولة، أبلغت “الوطن” مصادر مطلعة في لجان التدقيق التي شكلتها العدل في محاكم الاستئناف وكتابات العدل لدراسة “الصكوك المشبوهة”، أن “لجان التدقيق” تمكنت من تحرير 551 مليون متر مربع من أراضي الدولة التي طالتها الصكوك المزورة، بعدد من مناطق المملكة، وإعادتها لأملاك الدولة.
وأوضحت أن اللجان تابعت مع محاكم الاستئناف شطب صكوك هذه المساحات، وأوقفت التصرف بها، ثم رفعت تقارير مكتملة للوزارة تحمل كافة معلومات حيثيات تزويرها أو استخراجها بطرق غير شرعية، وكافة أسماء المتورطين في تزويرها، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستدعائهم ومحاسبتهم.
ولفتت المصادر إلى أن اللجان تجري حاليا عمليات تدقيق جديدة لنحو 18 صكا مشتبها به، طوقت مساحات شاسعة من الأراضي، وتم استخرجها قبل 3 سنوات ماضية، تمهيدا لإصدار نتائج دراستها والرفع بها لوزارة العدل بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شطب ما يثبت تزويره منها.
وقالت إن لجان التدقيق العدلية كشفت عن صكوك مزورة طالت مساحات شاسعة ببعض محافظات المناطق، تم الاستيلاء عليها منذ فترة زمنية، رافضة تحديد مواقع أراضي الصكوك المزورة التي وصفتها بأنها استخرجت عن طريق التحايل بين كتاب عدل في عدد من المحاكم، وما زالت التحقيقات جارية لاستكمال إثبات عدم صحة هذه الصكوك، بعد أن أثبتت دراسات أولية نفذتها اللجان في محاكم الاستئناف تقضي بأن هذه الصكوك استخرجت بطرق غير شرعية، ولم تكتمل مسوغات استخراجها لدى كاتب العدل، إضافة إلى اختفاء أصول بعضها عمدا من المحاكم التي استخرجت منها.
وأكدت أن اللجان التي كلفتها الوزارة في بعض محاكم كتابات العدل بجميع المناطق تهدف من ذلك الإجراء للوقوف ضد الفساد الإداري من بعض موظفي كتابات العدل والمحاكم، إذ تأتي هذه الإجراءات في ظل حرص وزارة العدل على متابعة صكوك الأراضى، والتأكد من صحتها خاصة الواقعة على مساحات شاسعة، مشددة على حملها توجيها بملاحقة المتورطين في تلك الصكوك المشبوهة من كتاب عدل وقضاة وكتاب ضبط لإحالتهم للجهات المختصة.
(
(
