وأشار العود إلى أن الوزارة شرعت أيضاً في العمل على إكمال البناء التنظيمي والإداري لذلك، ويشمل البنى التحتية في الوزارة كبناء المقرات وأماكن مستقلة في المحاكم، إضافة إلى توفير كادر وظيفي “أمني”، مبيناَ أن الإجراءات تستكمل حالياً إلى حين موعد بدء الإعلان الرسمي عن هذا الشأن، وأعرب مستشار وزير العدل عن أمله أن يكون العام الحالي هو بداية التوظيف النسائي في وزارة العدل، والذي سيكون في إطار الجانب الاجتماعي والحقوقي والإداري وخصوصا فيما يتعلق بمحاكم الأحوال الشخصية ومساعدة النساء على كتابة صحائف الدعوى.

وبين أنه في حال فتح باب التوظيف النسائي ستتولى النساء مناصب عليا في “العدل”، وذلك في الأقسام الإدارية، وأضاف: بعد رفع الهيكل التنظيمي ستكون هناك مناصب إدارية للمرأة، فالمشرفة في القسم النسوي ستكون على المرتبة الثانيَة عشرة، وفقا للإجراءات في وزارة المالية واعتماداتها، إلا أن ما تشغره من منصب يتعلق بالقسم النسوي فقط.

وفي سياق أخر، أوضح العود أنه تم إجراء دراسة نهائية لاستكمال مشروع “صندوق النفقة” للمطلقات وأبنائهن ورفعها لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي طلبت بعض الاستفسارات حول الصندوق، مبيناً أن الوزارة تعمل على دراسة استكمالية لتحديد مبلغ النفقة في محاكم المملكة ليتم الاستناد إلى إجراءات تنظيمية وإدارية للصندوق، والتي سيتم الإنتهاء منها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مبيناً أن “صندوق النفقة” في مراحله النهائية من المراجعة التنظيمية والإدارية من الجهات المختصة.