وأوضح تقرير صادر عن الوزارة وفقا لصحيفة” المدينة ” أن أكبر عدد لقضايا «تكافؤ النسب» هذا العام كان بمحاكم مدينة بريدة حيث تنظر 9 قضايا تليها العاصمة الرياض بواقع 3 قضايا، أما محاكم خميس مشيط والأحساء فتنظر محاكمها في قضية واحدة لكل منهما، فيما نظرت محاكم الرياض والخبر والمدينة المنورة والدمام وجدة في 17 قضية من هذا النوع العام الماضي 1434هـ. وقال المحامي والمستشار القانوني عمر إسحاق إن مسألة تكافؤ النسب بين الأزواج نسبية تحكمها العادات والتقاليد والعرف القائم في مجتمع ما، ولا ننكر أن التكافؤ بين الزوجين أمر ضروري وملح تفاديًا لوقوع الفتنة والتفرقة بين أفراد العائلة الواحدة.
من ناحيته أوضح المحامي والمستشار القانوني سليمان مقبول أنه سبق أن عرضت عليه قضايا من هذا النوع، ولكن لصعوبتها من حيث الجهد والوقت واختلاف المواقف حيالها، رفضت التعامل معها وقال: إن مثل تلك القضايا من شأنها أن تؤدي إلى تشتت الأسر المستقرة.
(
(
