ولفتوا إلى أن بعض الأسر تصر على الارتباط من منطلق القرابة أو العلاقة الأسرية الحميمة بين بعض العوائل.
دورنا النصيحة
ورأى مدير مركز فحص ما قبل الزواج بمختبر جدة الإقليمي علي الغامدي، أن الحالات التي تحمل الصفات المتنحية الوراثية يتم تحويلها لعيادة المشورة لشرح ما يترتب على هذا الزواج في المستقبل من تناقل الأمراض الوراثية واحتمالات إنجاب أطفال حاملين أو مصابين بالمرض.
و وفق “عكاظ” أشار الغامدي إلى أن الأطباء العاملين في عيادات المشورة ليس بيدهم قرار منع هذا الزواج، وإنما ينحصر دورهم في تقديم المشورة وبيان إمكانية إصابة أو حمل المواليد للأمراض.
زواج الأقارب
ورأى استشاري النساء والولادة وأطفال الأنابيب الدكتور هشام عرب أن فرض قرار منع زواج حاملي الصفات المتنحية لأمراض الدم الوراثية وأهمها الثلاسيميا والأنيميا يحتاج إلى جهات شرعية لأن الصحة لا يمكنها منع الزواج فدورها مقتصر على المشورة، ولكن تفهم العروسين بأبعاد هذا الزواج من الناحية الاجتماعية والاقتصادية يحد من انتشار أو توسع دائرته، فالملاحظ أن أكثر الذين يرفضون الأخذ بالمشورة هم الأقارب.
وأكد الدكتور عرب أن وعي الزوجين سواء كانا من الأقارب أو غير الأقارب كفيل بعدم انتشار أمراض الدم الوراثية وخصوصا أن الدراسات أثبتت أن 90% من حالات أمراض الدم الوراثية ناتجة عن زواج الأقارب.
إلزامية القرار
أما استشاري النساء والولادة بمستشفى الثغر الدكتور محمد يحيي قطان فقال: عيادات المشورة في برنامج فحص الزواج وجدت لتقديم النصح والمشورة للأزواج الحاملين لصفات أمراض الدم الوراثية وبالتالي فالنصائح المقدمة للطرفين هي من باب الحرص على سلامة الأجيال، فيما يبقى قرار ارتباط الطرفين ليس إلزاميا لعدة اعتبارات أهمها صلة القرابة.
وأشار إلى أن بعض العرسان يتفهمون أبعاد ومخاطر مثل هذا الزواج الذي ينتج عنه أجيال حاملة للأمراض الوراثية أو مصابة بها وبالتالي يفضلون عدم الارتباط وهو قرار من وجهة نظري إيجابي يهدف إلى سلامة الأجيال والحد من انتشار الأمراض الوراثية.
أسرة سليمة
وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتور محمد بن يحيى صعيدي قد أوضح مسبقا أن برنامج الزواج الصحي لا يمنع الزواج وإنما يقدم النصح والإرشاد للحالات غير المتوافقة طبيا ويعطي المشورة الطبية حول احتمالية انتقال الأمراض للطرف الآخر أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا، مع ترك حرية إتمام الزواج للطرفين بصرف النظر عن نتيجة الفحص، مشيرا إلى أنه لا تعطى شهادة الفحص لحالة المصابين بالأمراض المعدية.
وأكد أن البرنامج حقق خطوات مهمة نتج عنها زيادة الوعي لدى كافة أفراد المجتمع وخاصة المقبلين على الزواج حيث تجاوزت نسبة الاستجابة للمشورة الطبية 60%، مشددا على أن البرنامج يطمح إلى الوصول لأكثر من 90%، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف فحص أمراض الدم الوراثية (الأنيميا المنجلية والثلاسيميا) والأمراض المعدية (التهاب الكبد الوبائي «ب» و«ج» ومرض الإيدز).
(
(
