ويطرح المجلس للتصويت، رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 مليار ريال وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي في شهر جمادى الثانية العام المنصرم، والبالغة 10 بليون ريال إلى رأس مال الصندوق.

كما سيصوت أعضاء الشورى على توصية اللجنة المالية بالمشددة على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي صندوق التنمية الصناعي طبقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ذلك الصادر في عام 1422.

من ناحية أخرى يناقش المجلس الاثنين تقرير وزارة العمل للعام المالي (30 ـ1431) وتوصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي انفردت بنشره ” الرياض” في وقت سابق حيث كان أبرز توصيات اللجنة ” تحديد 7 أيام كأقصى حد لاستلام تأشيرات الاستقدام من تاريخ تقديم الطلب” وأيضاً ” ضرورة قيام الوزارة بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب”.

وشددت توصيات لجنة الإدارة الثانية على ضرورة تضمين التقارير السنوية القادمة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها، وقيامها كذلك بفتح مجال الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات.