دعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى في توصيات بشأن تقرير العمل للعام 30 ــ 31هـ الذي سوف يناقش تحت قبة الشورى الاثنين، وزارة العمل أن تعطي تأشيرات الاستقدام في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وبررت للجنة ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات، خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولما يحققه ذلك من إسهام في تنفيذ المشروعات التنموية في البلاد، في أوقاتها وعدم البحث عن العمالة السائبه للعمل في تلك المشروعات.
وأوصت الجنة بضرورة تقديم الوزارة الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية، بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب.
وأضافت اللجنة أن الوزارة أصدرت 234 ترخيصا لمكاتب التوظيف الأهلية، غير أن هذه المكاتب لم تعمل بالشكل المطلوب، بل إن بعضها لم تزاول أعمالها، ما دفع بالوزارة إلى تطوير بعض ضوابط الترخيص لهذه المكاتب، بما يحقق زيادة مساهمتها في التوظيف، أصدرت الوزارة في العام المالي30 ــ 1431 نحو 23 ترخيصا فقط، وهو عدد منخفض، وطالبت اللجنة الوزارة بإيضاح جهودها لمساعدة هذه المكاتب للقيام بدورها.
وأكدت توصية اللجنة على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها.
وفيما يخص مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة، كشفت اللجنة عدم الترخيص لأي مكتب منذ عام 27 ــ 1428هـ حتى سنة التقرير الذي لم يظهر ما تم في شأن موضوع شركات الاستقدام الأهلية، وهو ما جعل عملية الاستقدام الأهلية حكرا على المكاتب القائمة، ولمعالجة القضية أوصت اللجنة الوزارة بفتح مجال الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات.
(
(
