ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن الصحيفة قولها إن القانون الجديد يلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة بتزويد المخابرات بأي معلومات أو سجلات أو وثائق في حال الحاجة إليها، وذلك دون إذن قضائي، ودون محاسبة، أو مراجعة، ما يعني انتفاء قاعدة حماية الصحفي لمصدر المعلومة الذي ينص عليه قانون الصحافة في البلاد.

وكان البرلمان التركي أقر قانون توسيع صلاحيات جهاز المخابرات بعد أن قدمته الحكومة، ما أثار الكثير من الجدل والفزع بسبب الصلاحيات غير المسبوقة التي حصل عليها الجهاز، وبسبب الحصانة المطلقة التي منحت للعاملين فيه.

من جانبها، نددت المعارضة بالقانون، واصفةً إياه بأنه سيحول تركيا إلى سوريا جديدة، وسيحول النظام الحاكم إلى نظام “بعث جديد” في إشارة إلى الحزب الحاكم في دمشق، وأن القانون سيقضي على الديمقراطية في تركيا.

ونوهت إلى أن القانون الجديد سيجعل للمخابرات التركية مخالب وأظافر من خلال تكوين وحدة تدخل مسلحة تستطيع التدخل على الأرض، وتنفيذ عمليات أمنية داخل وخارج تركيا تحظى بالحصانة.

وينص القانون الجديد على معاقبة كل من ينشر أي وثيقة قديمة أو جديدة من وثائق المخابرات حتى لو تم تسريبها من قبل الجهاز نفسه، بالسجن 12 عامًا.

ويمنح القانون الجديد حصانة واسعة لجميع العاملين بالجهاز، ولا يمكن محاكمتهم إلا بإذن من رئيس المخابرات ورئيس الوزراء.

ويشدد قانون المخابرات الجديد على أنه من حق المخابرات طلب أي معلومة، أو أي مستند من أي مؤسسة حكومية أو خاصة في تركيا، بما في ذلك تقارير طبية عن أشخاص، أو حسابات بنكية، أو تفصيل مشتريات بطاقة الائتمان وغيرها، وحتى أي معلومات عن أي تحقيق في قضية مثل قضايا الفساد التي يجري التحقيق فيها حاليًّا.