وقال هيغل -في مؤتمر صحفي- عارضا أولويات الموازنة لعام 2015، “قررنا تقليصا إضافيا للعدد الفعلي للقوات البرية ليتراوح بين 440 ألفا و450 ألف جندي”، علما بأن هذه القوات تضم حاليا 520 ألف عنصر.

وأضاف “لن نقوم بعد الآن بتقييم حجم عديدنا لعمليات استقرار، إن جيشا بهذا الحجم كبير جدا مقارنة بحاجات إستراتيجيتنا الدفاعية”، مؤكدا أن هذه التخفيضات ستسمح لبلاده “بضمان بقاء سلاح البر على مستوى جيد من التدريب، وعلى مستوى عال في مجال الأسلحة والتجهيزات”.

وأكد هيغل أن هذا العدد سيسمح بإلحاق “الهزيمة بشكل حاسم” بأي عدوان معاد على مسرح عمليات، مع ضمان أمن الأراضي في الوقت نفسه، وعبر التزود بما يكفي من قوات لدعم العمليات البحرية والجوية في مسرح عمليات آخر. وهكذا، فإن ضرورة إلحاق الهزيمة بعدوين في الوقت نفسه لم تعد أولوية.

ويأتي تقليص القوات البرية الأميركية بعد إنجاز الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011، والاستعداد لانسحاب مشابه من أفغانستان مع نهاية هذا العام.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس الأحد أن مسؤولين عديدين في وزارة الدفاع (بنتاغون) عرضوا الخطوط العريضة لهذه الخطة مشترطين عدم نشر أسمائهم.

أزمة الميزانية

وتهدف هذه الخطط إلى خفض الإنفاق الدفاعي في ظل التقشف الحكومي بعد تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإنهاء تدخل بلاده في حربي العراق وأفغانستان.

وستترك هذه الخطط الجيش الأميركي قادرا على هزيمة أي عدو مع جعل حجمه أصغر من أن يقوم بمهام خارجية لفترة طويلة، وسيتضمن الأمر مخاطر كبرى إذا طُلب من القوات الأميركية تنفيذ عمليتين عسكريتين كبيرتين في آن واحد.

وقالت الصحيفة إن بعض هذه الخطط قد يواجه معارضة سياسية في الكونغرس، ولكنها نقلت عن المسؤولين قولهم إن الخطط حظيت بموافقة هيئة الأركان المشتركة.

يشار إلى أن موازنة البنتاغون -التي تضاعفت منذ 2001- تواجه تراجعا في حجمها قد يستمر في المستقبل، وتعتزم الوزارة إضافة “لائحة مشتريات” بقيمة 26 مليار دولار إضافية غير ممولة حتى الآن لتحديث بعض التجهيزات، حسبما قاله الوزير هيغل.