جاء ذلك في تصريح للعطاس لصحيفة الجزيرة أثناء زيارته لمحافظة الزلفي أمس الأول تلبية لدعوة من صالح الدويش رافقه فيها عدد من المسؤولين ومديري عدد من فروع الصندوق في المملكة.
وبيَّن المهندس العطاس أن أي مواطن وقّع العقد القديم مع الصندوق ولم يتسلم الدفعة الأولى، سيشمله القرار الجديد القاضي برفع سقف الإقراض إلى خمسمائة ألف ريال، ومن استلم الدفعة الأولى فهناك دراسة الآن في الصندوق لبحث هذا الوضع.
وحول انضمام الصندوق إلى وزارة الإسكان، أوضح المهندس العطاس قائلاً: منذ إنشاء وزارة الإسكان انضم إليها الصندوق، ولن يؤثر ذلك على سير الصندوق، بل هو الأفضل حتى يكون الإسكان كله تحت مظلة واحدة.