وقال المحامي سمير صبري لرويترز إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضا بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر.

وصبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة المجاور لمصر.

وزعم صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الاسرائيلي لكنها تحولت لمنظمة “إرهابية” وأشار إلى ارتباط الحركة بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وأعلنت مصر جماعة الإخوان جماعة إرهابية في ديسمبر كانون الأول وذلك في أعقاب عزل الجيش للرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.

من ناحية أخرى أدانت حماس بشدة هذا القرار معتبرة أن هذا القرار غير مبرر ومبني على فبركات وأخبار كاذبة.
وجاء في بيان نشرته الحركة، التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة المحاذي لمصر، أنها تستهجن “صدوره من محكمة عربية مصرية، ونستغرب مفرداته التي حملها، إذ لا أنشطة لحركة حماس في مصر، ولا مقرات رسمية لها لا قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها” واعتبرت الحركة في بيانها القرار سياسي بامتياز “ومسيئا للقضاء المصري، ويستهدف شعبنا الفلسطيني ومقاومته وصموده.”