وكانت البحرين قد شهدت حادث تفجير أودى بحياة ثلاثة من رجال الشرطة، وإصابة 10 آخرين ومدني كان موجودا في الموقع. وأكد مجلس الوزراء البحريني في جلسته الاعتيادية أمس، أن الحكومة مستمرة في حربها ضد الإرهاب ولن يثنيها شيء عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والأمان في البلاد.
وبحث المجلس جملة من التعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية قدمه وزير الداخلية ليشمل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدي على تنفيذ أحكامه سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد. كما يسمح التعديل باتخاذ إجراءات وقائية خاصة عند التوصل إلى دلائل أو إشارات كافية على وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها.
وتشدد التعديلات الجديدة في القانون العقوبات على كل من درب شخصا أو أكثر في الداخل أو الخارج على تصنيع الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية. وقرر المجلس إحالة التعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
كما أبدى مجلس الوزراء أسفه لاستغلال الأطفال والاتجار بهم وتوريطهم في تنفيذ مخططات إرهابية خبيثة وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر «وهي جريمة نكراء تعمل الحكومة على استئصالها من المجتمع».
وبشأن عملية قرية الدية الإرهابية أكدت تحقيقات النيابة العامة أن المشتبه بهم الأربعة الذين يجري التحقيق معهم شكلوا مع آخرين جماعة وصفت بـ«إرهابية» بغرض إحداث التفجيرات والإخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الأمن. وقد خططت الجماعة لارتكاب جريمة التفجير قبل فترة، حيث تم تصنيع العبوة المستخدمة، وزرعها في مكان الواقعة، في شكل كمين لرجال الأمن، على أن يجري تفجيرها عن بعد.
وضبط الأمن أربعة من المتهمين في القضية هم «سامي ميرزا أحمد مشيمع، عباس جميل طاهر السميع، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع». وأكدت النيابة أن المتهمين الأربعة اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وفصلوا ذلك باتفاقهم المسبق على ارتكابها، وبقيامهم تنفيذا لذلك بتصنيع العبوة المتفجرة، المعدة للتفجير عن بعد بواسطة هاتف نقال، وزرعها في الطريق العام، وإحداث أعمال شغب في منطقة «الدية» لاستدراج قوات الشرطة إلى المكان الذي زرعت فيه العبوة وتفجيرها.
وقالت النيابة إن «التحقيقات كشفت عن زرع القنبلة في الليلة التي سبقت التفجير، وأن المتهمين كانوا على اتصال يوم التفجير لغرض رصد قوات الأمن واستهدافها». وقالت النيابة إن «أحد المتهمين في التحقيق شرح كيفية تبادل المعلومات والرصد ونقل التكليفات، في حين اشتملت اعترافاتهم على شروح تفصيلية لتصنيع العبوة المتفجرة».
كما ثبت من الاعترافات، ومما كشفت عنه الاستدلالات والتحقيقات أن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من بعض العناصر «الإرهابية» في الخارج. أمام ذلك أمرت النيابة بحبس المتهمين المستجوبين احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وقتل رجال الأمن والإخلال بالأمن العام مع سبق الإصرار والترصد بسبب تأديتهم لعملهم الأمني ولغرض إرهابي، وكذا تصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات والمواد المستخدمة في تصنيعها بقصد استعمالها في أغراض تخل بالأمن العام وتحقيقا لأهداف «إرهابية».
كما أمرت النيابة كذلك بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وباستعجال التقارير الفنية، وبطلب التحريات بشأن بعض الوقائع والأشخاص الذين ورد ذكرهم باعترافات المتهمين المستجوبين.
وجدير بالذكر أن عددا من المتهمين الضالعين في الحادث بحسب النيابة العامة سبق اتهامهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وتصنيع وحيازة عبوات مفرقعة، وإحداث تفجيرات وإشعال الحرائق وارتكاب أعمال شغب وتخريب، وتدريب أفراد في الخارج على استعمال الأسلحة وتصنيع واستعمال المتفجرات، وقد حكم على بعضهم غيابيا بالإدانة في بعض القضايا المقيدة ضدهم، وبمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس إلى 15 سنة.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها مستمرة لكشف الحقيقة بمختلف أبعادها في أقرب وأسرع وقت ممكن، وإنها ستعلن تباعا عما توصلت إليه ما لم يكن في ذلك تأثير على سير التحقيق وسلامته حفاظا على الأدلة والصالح العام.
(
(
