العضو القاضي وفي تصريح لصحيفة الرياض، أكد أنه متمسك بتوصيته وعرضها تحت قبة الشورى للمناقشة حتى لو رفضتها لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أحيلت لها بحكم الاختصاص»، وأشار إلى أن التصويت هو الذي سيحسم المناقشة وما يتلوها وحتى التصويت على إقرارها.

ونبه القاضي على «سيكون تطبيق المقترحين اختيارياً للراغبات وليس فيه إجبار، وهي تتيح للمرأة العمل وفي نفس الوقت أداء واجباتها تجاه أسرتها كما تفتح المجال لتعيين خريجات جدد وتجديد الدماء في العمل»، وأضاف: هناك سيدات لا تسمح ظروفهن بالعمل المستمر وفي نفس الوقت لا يرغبن في ترك العمل وفي هذين المقترحين تحقيق جميع الرغبات والمحافظة على مصدر دخل لهن.

وكشف عضو الشورى عن وجود دراسة للعمل الجزئي للمرأة وقال: «أفادتني نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز بأن الوزارة شارفت على إنهاء دراسة تتيح للمرأة العمل الجزئي» وهو ما اعتبره القاضي ترحيبا وتأييدا لمقترح توصيته من قبل الجهات المعنية بها.