ورد إبراهيم جضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة على تصريحات الولايات المتحدة حول تصدير النفط من ميناء سدرة، معلناً التزام الإقليم بالقوانين الليبية الخاصة، لاسيما قانون النفط الصادر عام 1958، والذي يمثل النص القانوي الوحيد الصادر بإطار الشرعية، بحسب ما جاء على لسان جضران. ولفت جضران إلى أن القانون المذكور لا يقتصر على تصدير النفط من طرابلس.
إلى ذلك، شدد على التزام برقة الكامل بالحفاظ على حقوق الشريك الأجنبي في النفط، مؤكداً “أن حصته محفوظة”.
يأتي هذا بعد أن اتهمت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، مسلحين منشقين في شرق ليبيا يحاولون تصدير شحنة من النفط على متن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية بأنهم “يسرقون” نفط الشعب الليبي، مهددة بفرض عقوبات عليهم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، في بيان لها إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية من المعلومات الواردة عن قيام ناقلة نفط تدعى “مورننغ غلوري” بتحميل شحنة من النفط، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، في مرفأ السدرة الليبي”. وأضافت أن “هذا العمل مخالف للقانون وينم عن سرقة للشعب الليبي”. وتابعت أن “النفط يخص مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركاءها”، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء الشركاء الولايات المتحدة. وشددت على أن “أي مبيعات للنفط من دون إذن هذه الأطراف يعرض الشارين لخطر الملاحقة المدنية والإجراءات الجزائية وغيرها من العقوبات المحتملة في ولايات قضائية متعددة”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أعلنت أن القوات الحكومية سيطرت الاثنين على ناقلة حملت بالنفط الخام في ميناء تحت سيطرة محتجين يخططون لبيع النفط بصورة مستقلة عن حكومة طرابلس. وقال المتحدث باسم المؤسسة الحكومية محمد الهراري لرويترز إن الناقلة التي ترفع علم كوريا الشمالية يجري اصطحابها إلى غرب ليبيا. كما ذكر متحدث عسكري في وقت سابق عن سيطرة السلطات الليبية على الناقلة، وذلك بعيد وقت قصير من تطويقها من قبل قوة تابعة للبحرية الليبية، وأفادت أنباء عن سيطرة قوات من مصراتة على الناقلة واقتيادها إلى مكان بعيد عن ميناء السدرة.
في المقابل، نفى المتحدث باسم إقليم برقة هذه التصريحات، وقال إن الناقلة الكورية لا تزال في ميناء السدرة وتم شحنها، وهي بانتظار الانتهاء من بعض الإجراءات لتبحر. واعتبر علي الحاسي أن الحكومة الليبية يحرك جيشها وزير الثقافة حبيب الأمين.