فقد اتهمت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ديان فاينستين، الـ “سي آي أي” بفتح أجهزة كومبيوتر خاصة بالمجلس بـ”صورة غير مناسبة”. وقالت فاينستين في كلمة أمام المجلس إن هذه الأنشطة “ربما تكون قد قوضت الإطار الدستوري” الذي يحكم الرقابة الحكومية.
وكانت لجنة الاستخبارات تحقق في مزاعم وقوع سوء معاملة خلال برنامج اعتقال واستجواب طبقته “سي آي أي”. وأكدت فاينستين أنها لن تستخف بما حدث، مضيفة أن الـ”سي آي أيه” ربما انتهكت قوانين فيدرالية بهذا التصرف.
في المقابل، رفض مدير “سي آي إي” جون برينان هذه الاتهامات. وأكد على أن “هذه القضية يجري التعامل معها بصورة مناسبة، وتنظر فيها الجهات ذات الصلة، وستظهر الحقائق”.
يذكر أن أحداث القضية تعود إلى عدة سنوات، حين فتحت لجنة الاستخبارات عام 2009 تحقيقاً حول برنامج الاستجواب القاسي الخاص بالسي اي ايه، ولاسيما تقنية الإيهام بالغرق في أثناء ولايتي جورج بوش.
وتمكن محققون في اللجنة يحق لهم الاطلاع على وثائق سرية من التدقيق في مبنى يخضع لحماية مشددة قريباً من واشنطن في أكثر من 6 ملايين وثيقة وفرتها السي اي اي، وعالجوها على كمبيوترات آمنة لا يفترض أن تتمكن السي آي اي من اختراقها، بحسب اتفاق أبرم بين الوكالة ومجلس الشيوخ.
اختفاء وثائق
لكن عام 2010 اختفت أكثر من 900 صفحة من وثائق مهمة جداً من الملفات الآمنة التي تخص المحققين، بحسب فاينستين، التي كشفت أنه “في يناير 2014 طلب مدير السي اي ايه، جون برينان اجتماعاً طارئاً لإطلاعي على إقدام موظفين في السي اي ايه، من دون إخطار مسبق ولا موافقة، على عملية تفتيش لكمبيوترات اللجنة في المبنى الخارجي”، موضحة أن التفتيش شمل أقراصا صلبة تحوي الأعمال الداخلية للجنة واتصالاتها الداخلية.
وأضافت أن سلوك السي آي اي قد يكون انتهك عدة قوانين، إضافة إلى المرسوم الذي يحظر على وكالة الاستخبارات المركزية إجراء أنشطة مراقبة على الأراضي الأميركية.
(
(
