وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تهدف إلى حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً :

1- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.

2- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.

3- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد ، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها ، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

4- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.

5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.

إلى ذلك ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وعبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صدور التنظيم في وقت قياسي من صدور الأمر الملكي رقم أ / 65 بتاريخ 13 / 4 / 1432هـ القاضي بإنشاء الهيئة وتعيين رئيسها ، وعلى ما اشتمل عليه التنظيم من أسس وأحكام سوف يكون لها بمشية الله الدور الفاعل ليس فقط في مكافحة الفساد بل في حماية النزاهة وتقدير النزيهين وحمايتهم.

وأوضح رئيس الهيئة أن التنظيم نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة.

وبين أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقا ستتضمن تفاصيل هذه القواعد وأن من شأن ذلك أن يشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد.

وذكر الشريف أن من أهم ما اشتمل عليه التنظيم متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1 / 2 / 1428هـ والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والتأكيد على حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه واحترام المرافق والممتلكات العامة واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

وأضاف أن من بين اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك وفق آلية سوف تصدر في وقت لاحق ، كما تتضمن اختصاصات الهيئة نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك.