ومن المقرر أن يرفع الوزراء عقب اجتماعهم مشروع قرارات القمة وبيان الكويت وعددها 18 قرارا سبق وبحثها المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية وكبار المسؤولين تتعلق ببنود جدول الأعمال يوم أول من أمس.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن بنود مشروع قرارات القمة ستتوزع على عدة بنود أهمها تعديل ميثاق جامعة الدول العربية من خلال استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو (أيار) المقبل، وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، تمهيدا للعرض على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 142 في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها في صيغتها النهائية.
أما فيما يتعلق بأجهزة الجامعة العربية وآلياتها، فسيبحث وزراء الخارجية ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها والاستفادة من آلية القمم التشاورية، عندما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض رقم 364 المنعقدة في مارس (آذار) 2007، مع إيقاف العمل مؤقتا بالنظامين الأساسي والداخلي الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي واضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة، بمهام مجلس السلم والأمن الغربي، لحين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس بحيث تصبح كافة أعضاء بالمجلس، وإدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفعالية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
كما سيبحث الوزراء اليوم إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة في سبتمبر 2014 وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن، وتكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات، بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال، وعرض ما يجري التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة المقرر سبتمبر المقبل.
وسيناقش وزراء الخارجية العرب إضافة بند على جدول أعمال الدورة 27 للقمة العربية عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016 والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، إلى جانب تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الأخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما، وتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى أوضاع وبعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، فسيتناول اجتماع اليوم تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعادة هيكلة المنظومة إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية، حتى تعمل بكفاءة أكبر على أن يشمل ذلك موضوع التمويل الذاتي ومنع الازدواجية وعرض النتائج النهائية لهذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة في تونس يناير (كانون الثاني) 2015، والموافقة على إنشاء آلية في إطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عملية الإغاثة والطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الآلية وتقديم تقرير إلى الدورة 94 للمجلس الاقتصادي في سبتمبر المقبل. وسيرفع وزراء الخارجية العرب إلى القادة باجتماعهم المقرر بعد غد الثلاثاء الترحيب بتولي دولة الكويت رئاسة لجنة مبادرة السلام العربية وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بالاستمرار في تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، والتعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
وحول الشأن الفلسطيني فإن أبرز ما سيتضمنه مشروع القرار العربي التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ورفض كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
إلى جانب الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، والتأكيد على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وأن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، والاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس إرثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديموغرافي والجغرافي للمدينة تعد جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، وإدانة اقتحامات واعتداءات إسرائيل المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الولاية الأردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلى العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونيسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة.
يضاف إلى ذلك، متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، والتأكيد على أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي إطار زمني متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الاستيطان، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، الأسرى، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كل النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكل قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يجري من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
(
(
