وأوضحت اللجنة أن المصدر أشار إلى أن إعلان ذلك بقرار رسمي سيتم تأجيله حتى يتم التثبت من ضرر دفعات أعوام ( 17 و 18 و 23 )، وفقاً لبيانات الخدمة الخاصة بغير التربويين من تلك الدفعات، ولفت المصدر إلى أن تأخر إدارات التربية والتعليم في الإفادة عن الوضع الوظيفي لتلك الدفعات أدى إلى تأخر التثبت من وضعهم الوظيفي الراهن، وإخضاعها للدراسة، وبالتالي تأجيل إصدار قرار بشأن إضافة درجة إضافية لهم أسوة بزملائهم من الدفعات الأخرى، كي يعلن عن ذلك ضمن قرار واحد يعالج كافة إشكاليات تلك الدفعات، وبينت اللجنة إلى أن “التربية” ستنظر في التظلمات المقدمة من كافة الدفعات للمعلمين والمعلمات، وستخاطب إدارة التعليم بشأنها.

وأضافت اللجنة أن مسؤولاً بوزارة التربية أكد أن تباين الدرجات الوظيفية للمعلمات جاري دراسته حالياً”، منوهاً إلى أن أي دفعة متضررة من المعلمات سيتم تصحيح وضعها الوظيفي، وأشارت اللجنة إلى أهمية التقدم للتربية ببيانات خدمة تصدرها إدارات التربية والتعليم بالمناطق للدفعات الغير تربوية، من أجل معالجة أوضاع تلك الدفعات بشكل عام. وعن عدم احتساب زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، قالت اللجنة – بحسب ما ذكره المصدر -، بأن : “التربية” خاطبت رسمياً “الخدمة المدنية” بشأن إضافة بدل النقل على مسيرات رواتبهم بعد تعديله وفق الأمر الملكي الكريم، إلا أن الأخيرة لم تقم بالرد حتى الآن، مضيفة أن مخاطبات أخرى جرت بين الوزارتين بشأن معالجة فقد عدد من الخبرات الأهلية لدى بعض المعلمين والمعلمات بسبب التعديل وفق المادة 18 / أ إلا أن الخدمة المدنية لا زالت مستمرة في عدم الرد على خطابات “التربية” .

وكان مصدر بشئون التوظيف بوزارة التربية والتعليم، قد أوضح الأحد قبل الماضي لـ ” اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة “، أن قرارات معالجة تباين درجات الغير تربوي والتربوي من دفعات 17 و 19 و 23 سوف تعلن بنهاية الأسبوع الماضي، أو أوائل الأسبوع الحالي، حيث قدمت اللجنة إلى المسؤولين مستندات تثبت أحقية دفعة 17 لمعالجة تباين درجات غير التربوي والتربوي، وذلك بإضافة التربويين منهم درجة إضافية، أسوة بدفعات التربويين 20 و 21 و 24 .

كما أشارت اللجنة إلى أن دفعة 18 من المعلمين لديها نفس الإشكاليات وتستحق على ضوئها إضافة درجة لمعالجة التباين الذي يصنف من نفس النوع للدفعات السابقة التي تمت معالجة وضعها .