الحسم على المواطنين من موظفي الدولة ، كان نتيجة أخطاء من الجهات المقرضة في استيعاب وفهم مضمون القرارات الملكية ، ما نتج عنه التسرع في الخطوات التي تم اتخاذها في القيام بالحسم فوريا عبر التنسيق مع الجهات المالية في جميع القطاعات ، باعتبار الإعفاء نافذا خلال الفترة الأخيرة وبالتالي استمرار الاقتطاع من الرواتب ، حيث تقرر بناء على تعميم الصندوق العقاري وبنك التسليف استئناف هذا الحسم ابتداء من راتب ربيع الثاني وجمادى الأولى 1432 هـ ، وتم العمل بمقتضاه في حينه بمباشرة الحسم ، ثم دوران المعاملة من جديد بين الأطراف المسئولة ، إلى أن صدرت التوجيهات باعتماد سريان مدة الإعفاء وفق ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الشأن ، بان يكون الحسم بعد انتهاء العامين أي في عام 1434 هـ .
يذكر بأنه نظرا للارتباطات المالية مسبقة الاعتماد بمسيرات الرواتب في القطاعات الحكومية والمحولة للبنوك ، فانه لم يتم التمكن من إيقاف اقتطاع الأقساط عملا بمقتضى القرارات الملكية.