[SIZE=5][B]قال مصرفي قبرصي إن أي تصعيد للأزمة الأوكرانية يمثل تهديدا لاقتصاد قبرص، وتوقع أن تعود بلاده التي تلقت مساعدات إنقاذ إلى النمو في العام 2015.
وأضاف محافظ البنك المركزي القبرصي المنتهية ولايته بانيكوس ديمترياديس الذي شارك في محادثات إنقاذ قبرص من الإفلاس قبل عام، أن المقرضين قللوا من شأن مرونة اقتصاد الجزيرة، وهي أصغر عضو بمنطقة اليورو. وتوقع رفع القيود الرأسمالية بالكامل العام الحالي.
يشار إلى أن قبرص تحصل على عشرة مليارات يورو (14 مليار دولار) مساعدات من ثلاثة مقرضين هم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وانكمش الاقتصاد القبرصي بنسبة 5.4% في 2013 وهي نسبة تقل كثيرا عن التوقعات المبدئية للمقرضين عند 8.7%.
ويتوقع المقرضون تراجعا إضافيا في الاقتصاد بنسبة 4.8% في 2014 قبل أن يعاود النمو العام المقبل.
وأوضح ديمترياديس أن بيئة أكثر تنافسية بفضل خفض تكلفة العمالة وقوة قطاعات السياحة والشحن وقطاع الخدمات بشكل عام ستدعم عودة النمو. لكنه أضاف أن تفاقم الأزمة بين موسكو والغرب بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم سيضعف هذه التوقعات.
وقال إن الأزمة تمثل تهديدا لقبرص إذا تفاقمت بسبب انخفاض قيمة الروبل وبسبب حالة عدم اليقين.
وتخفف السلطات القبرصية بالتدريج القيود على العملة التي فرضتها العام الماضي لمنع هروب رؤوس الأموال بعد حزمة الإنقاذ. وقال ديمترياديس إن وضع الودائع يستقر بصورة عامة في بلاده[/B].[/SIZE]
(
(
