ويجمع المراقبون على أن نتائج الانتخابات تعكس حالة الخيبة التي أصابت الناخب الفرنسي بسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي اتبعها الاشتراكيون رئاسة وحكومة وعدم تحقق الوعود التي أغدقوها لجهة محاربة البطالة وتوفير مزيد من العدالة الاجتماعية وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية ووقف تدهور الآلة الصناعية الفرنسية. لكن ما يراه الفرنسيون بدل ذلك استمرار ارتفاع نسب البطالة التي وصلت إلى مستويات لم تعرفها في السابق بالتوازي مع ارتفاع الضرائب من كل نوع التي أصابت الجميع خصوصا الطبقة الوسطى. فضلا عن ذلك، فإن سياسة التقشف الهادفة إلى خفض العجز لاحترام قرارات الاتحاد الأوروبي أصابت البرامج الاجتماعية وحرمت الحكومة من الوسائل المادية التي تحتاجها. ويتعين على باريس أن تقدم للمفوضية الأوروبية الشهر القادم النسخة النهائية من برنامجها القاضي بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 50 مليار يورو للعام الحالي.
وكان الاشتراكيون منذ ما قبل الانتخابات يراهنون على «انتكاسة» تترجم بخسارتهم لعدد من المدن. لكن نتائج الدورة الأولى بينت حجم الكارثة. وبحسب استطلاعات الرأي التي أجريت بين الدورتين، فإن الاشتراكيين سيخسرون نحو مائة مدينة يزيد عدد سكانها على 10 ألف نسمة. والأسوأ من ذلك أن مدنا مهمة يديرها اليسار منذ عشرات العقود ستفلت من أيدي الاشتراكيين مثل تولوز (جنوب)، ستراسبورغ، ريمس وميتز (شرق) أو سان أتيان (وسط)، بيد أن السيناريو الكارثي إذا تحقق سيكون خسارة العاصمة حيث تسعى ناتالي كوسيوسكو موريزيه، مرشحة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين كلاسيكي) بالتحالف مع الوسط، لانتزاع باريس من الاشتراكيين والخضر الذين تقودهم آن هيدالغو. ورغم أن الأولى تقدمت على الثانية من حيث نسبة حصولها على أصوات الباريسيين، إلا أن الأمور غير محسومة بسبب التقسيم الانتخابي للعاصمة. ويدير اليسار العاصمة منذ 12 سنة.
ومن جهة أخرى، تلاشت آمال اليسار بانتزاع مدينة مرسيليا (ثاني أكبر المدن الفرنسية) من اليمين بعد أن حل المرشح الاشتراكي كريستيان منوشي في المرتبة الثالثة بعد مرشحي اليمين المعتدل والجبهة الوطنية التي احتلت هذا الموقع للمرة الأولى في تاريخ المدينة الانتخابي. وفي أي حال، فإن اليمين المتطرف سيكون المنتصر الأول خصوصا إذا صدقت توقعات استطلاعات الرأي التي تقدر أنه سيفوز بمجموعة من المدن الكبرى والمتوسطة غالبيتها على الشاطئ المتوسطي مثل فريجوس ووبربينيان وبوكير وسان جيل وبيزيه. أما قطعة الحلوى الكبرى بالنسبة إليه فقد تكون مدينة أفينيون التاريخية المشهورة. وبذلك يكون حزب المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن قد فرض معادلات سياسية وانتخابية جديدة على المشهد الفرنسي وتحول، كما تقول رئيسته، إلى «قوة ثالثة» لها حضورها في الانتخابات المحلية إلى جانب الاشتراكيين والاتحاد من أجل حركة شعبية. وجدير بالذكر أن الجبهة الوطنية لم تفز بأي بلدية في الانتخابات الماضية ولم يكن لديها سوى 80 مستشارا بلديا بينما سيزيد عدد هؤلاء في الانتخابات الحالية على الألف كما أنها ستسيطر على الأقل على 12 مدينة يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة.
أما اليمين المعتدل، فإن العملية الانتخابية أسدت له نوعين من الخدمات: الأول، أنها أنست الناس خلافات قادته الدائمة وتنافسهم على المقعد الرئاسي للعام 2017 والفضائح المرتبطة بهم. والثاني، الثأر للهزيمة الانتخابية التي لحقت بمرشحه نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية الماضية.
يرى المحللون أن المسائل الوطنية قد طغت على الانتخابات المحلية التي من المفترض أن تكون حول إدارة الشؤون البلدية من خدمات ونظافة وسير ومدارس وضرائب محلية وخلافها. والحال أن ما حصل هو غلبة التحديات السياسية والاجتماعية على المستوى الوطني الفرنسي وبالتالي فإن «النقمة» على حكومة الاشتراكيين أفادت آليا اليمين الذي سيسترجع من اليسار ما لا يقل عن مائة مدينة بينها مدن معقودة الولاء لهم منذ ستة عقود. وبالمقابل، فإن ما سينتزعه اليسار من اليمين لن يزيد على ثلاث أو أربع مدن متوسطة.
واضح أن الأزمة التي تصيب الحزب الاشتراكي عميقة وكبيرة. ولذا، فإن السؤال يدور حول ما سيقرره الرئيس هولاند للرد على هذه الهزيمة والاستجابة لـ«الرسالة» الصادرة عن الفرنسيين إن بشأن التركيبة الحكومية أو بصدد السياسة التي عليه اتباعها لإرضائهم بالنظر لعدم رضاهم عن السياسة المتبعة حتى الآن الأمر الذي تعكسه استطلاعات الرأي وتراجع شعبية هولاند الشخصية إلى ما دون العشرين في المائة.
منذ ما قبل إعلان النتائج النهائية شحذت السكاكين وطفت على السطح الطموحات السياسية. فالرئيس الفرنسي الذي خرج ضعيفا سياسيا من تجربة الانتخابات أصبح ملزما بإجراء تعديل أو تغيير حكومي لاستعادة المبادرة ولالتقاط الأنفاس خصوصا أن تجربة انتخابية جديدة تلوح في الأفق وهي الانتخابات الأوروبية في شهر مايو (أيار) المقبل. والمعادلة المطروحة على هولاند تتناول بالدرجة الأولى مصير رئيس الحكومة جان مارك أيرولت الذي يعمل سرا وعلنا على الاحتفاظ بموقعه فيما لا يخفي وزير الداخلية مانويل فالس الذي يتمتع بشعبية مريحة في أوساط الفرنسيين طموحاته بالحلول مكانه. ويتعين على هولاند أن يأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية في الحزب الاشتراكي. ويبرز في هذه المعمعة اسم وزير الخارجية لوران فابيوس الذي يحظى باحترام كبير وسبق له أن احتل منصب رئيس الحكومة لا بل إنه أصغر رئيس حكومة في الجمهورية الخامسة. لكن فابيوس الذي لم يكن مقربا من هولاند يؤكد أنه «مرتاح» في وزارته ولا يطمح لرئاسة الحكومة فيما لا يخفي رئيس المجلس النيابي كلود برتولوني رغبته في الوصل إلى قصر ماتينيون (مقر رئاسة الحكومة). ومن الأسماء المتداولة مارتين أوبري، الوزيرة السابقة ورئيسة بلدية مدينة ليل «شمال» المحسوبة على يسار الحزب الاشتراكي.
بيد أنه بعيدا عن معركة الأسماء والطموحات، يتعين على هولاند أن يحسم خياراته السياسية والاقتصادية التي ستسير عليها الحكومة القادمة. والحال أنه لا يتمتع بكثير من حرية الحركة بسبب الأوضاع المالية لفرنسا من جهة وبسبب الضوابط التي وضعتها المفوضية الأوروبية سيلزمه بالقيام بحركات «بهلوانية» الغرض منها إرضاء أكبر قدر من الأطراف ولكنها في المحصلة قد لا ترضي أحدا.
(
(
