وفي ظل الكلام الذي جرى تداوله حول أن ترشح جعجع من شأنه أن يقطع الطريق أمام رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، الذي يفترض أن يكون مرشح قوى «8 آذار»، قال جعجع: «ترشحي ليس قطعا للطريق على أحد، وحزب الله هو المستفيد الأول من وصولي إلى الرئاسة». وفي حين لا يفرض الدستور اللبناني أي آلية ترشيح إلى موقع الرئاسة، وقبل نحو 50 يوما على انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني، التي بدأت في 25 مارس (آذار) الماضي، لا تزال صورة الرئيس المقبل ضبابية وغير واضحة، وإن كانت المباحثات بشأنها تجري على قدم وساق بين المعنيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية. وتدخل البطريركية المارونية، المعني الأول بالرئيس الذي ينتمي إلى طائفتها، على هذا الخط بشكل أساسي، وكانت قد عمد البطريرك الماروني بشارة الراعي الأسبوع الماضي إلى جمع الأقطاب الموارنة للبحث في هذا الأمر.
وتعليقا على ترشح جعجع، أكد نائب رئيس مجلس النواب والنائب في كتلة المستقبل، فريد مكاري، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أمس، أن الواجب تجاه الشعب اللبناني هو انتخاب رئيس جديد في خدمة البلد، مضيفا: «جعجع من أبرز قياديي فريق (14 آذار)»، مشيرا إلى أن «حظوظ دعم كل قوى (14 آذار) لترشيح جعجع عالية جدا». وقال إننا «سنوجد في حال دعينا إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وكان النائب في كتلة «المستقبل» جمال الجراح، قد أعلن أول من أمس، بعد لقائه جعجع، أن «(14 آذار) ستجتمع قريبا وتعلن موقفها، معبرا عن اعتقاده أن تكون هناك ترشيحات أخرى من الفريق نفسه»، مع العلم بأنه وإضافة إلى الشخصيات التي تعد من المرشحين الأساسيين في فريقي «8 و14 آذار»، تبرز بعض الأسماء التي توضع في خانة «الوسطية»، أبرزهم الوزير السابق جان عبيد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقائد الجيش جان قهوجي، وتشير بعض المعلومات إلى ارتفاع أسهم عبيد، في الفترة الأخيرة لدى بعض المرجعيات السياسية إضافة إلى بكركي والبطريرك بشارة الراعي، مع العلم بأن عبيد محسوب بدرجة كبيرة على قوى «14 آذار» التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين آخرين هم، إضافة إلى جعجع، النائب بطرس حرب ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، في حين يتنافس في صفوف قوى «8 آذار»، كل من عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أن صلاحيته في تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس تمتد على مدى 50 يوما، تتوزع على ثلاث مراحل، هي، المرحلة الأولى تمتد من 25 مارس حتى 15 أبريل (نيسان)، والثانية من منتصف أبريل حتى 30 منه، والثالثة من 1 مايو (أيار) حتى 15 منه، مشيرا إلى أن اللجنة النيابية التي شكلها للتواصل مع الكتل، ستعمد إلى الوقوف على رأي رؤساء الكتل حول الوقت الذي يرونه مناسبا لتوجيه الدعوة إلى عقد الجلسة ضمن المراحل المشار إليها، بشكل يضمن حضور نصاب الثلثين وإذا لم يتوصلوا إلى قرار مشترك وجامع بهذا الشأن، فسيعمد إلى تحديد موعد قبل 15 مايو.
وبعد إعلان النائب جورج عدوان، أن «الهيئة التنفيذية في (القوات) قررت بالإجماع ترشيح جعجع لانتخابات رئاسة الجمهورية، قال جعجع: «الوضع في البلاد لا يمكن أن يستمر كما هو عليه، ما يستدعي تبدلا نوعيا، وهذا ما دفع الهيئة التنفيذية في (القوات) إلى ترشيحي للرئاسة»، لافتا إلى أنه سيعرض برنامجه الرئاسي في 15 أبريل الحالي، وأن «نواب تكتل (القوات) سيلتقون الكتل الأخرى».
ورأى جعجع، أن «البلاد مقسمة الآن، وهي بحاجة لدولة مركزية قوية»، متمنيا «الوصول إلى موقف واحد بدايته ونهايته هو الدستور اللبناني»، لافتا إلى أن «لديه مشروعا لإخراج لبنان من الوضع الذي هو فيه، والدستور هو ورقة التفاهم للجميع».
أما عن موقف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بأنه لن يترشح بوجه جعجع، فعد الأخير، أن «موقف عون إيجابي»، مضيفا: «وحتى إن بقي مرشحا للرئاسة تكون المعركة (حلوة)»، لافتا إلى أن «من حق الجميع الترشح للرئاسة، لكن يجب الذهاب إلى التصويت».
وقد وصف جعجع اجتماع هيئة الحزب أمس، بـ«الاستثنائي في الشكل والمضمون»، نظرا إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها لبنان، عادا أن لبنان في حال تدهور مستمر وحدوده لم تعد واضحة المعالم بفعل اختراقها على نطاق واسع من قبل مجموعات مسلحة ذهابا وإيابا للقتال في سوريا.
(
(
